صوت مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء لصالح إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى النيابة العامة الفدرالية ....
صوت مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء لصالح إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى النيابة العامة الفدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائياً بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقق في ملابسات اقتحام أنصار للملياردير الجمهوري مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.
اقرأ أيضاً : مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون يجنّب أمريكا خطر التخلّف عن السداد
ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، للمحاكمة تلقائياً، بل يعني أن قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدعين فدراليين سينظرون في ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائياً بتهمة "محاولة عرقلة سير تحقيق للكونغرس".
وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبان فضيحة ووترغيت قبل نحو نصف قرن.
وكانت اللجنة النيابية التي تضم ممثلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحقق في أحداث السادس من كانون الثاني/يناير أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.
وتحقق اللجنة في الجهود التي بذلها ترمب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.
اقرأ أيضاً : وفاة السناتور الأمريكي السابق بوب دول عن 98 عاما
والثلاثاء تقدمت سلطات مدينة واشنطن بشكوى ضد مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترمب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.
وتتهم الشكوى القضائية مجموعتي براود بويز (الأولاد الفخورون) وأوث كيبرز (أمناء القسَم) وأكثر من 30 فردا على صلة بالمجموعتين بـ"التآمر لترهيب مقاطعة كولومبيا"، التسمية الرسمية للعاصمة الأمريكية، وفق مدعي عام المدينة كارل راسين.
