شعار الهايبرد
مطالب بعدم تطبيق قرار رفع الضريبة على مركبات "الهايبرد" العام المقبل - فيديو
قال الخبير الاقتصادي زيان زوانه، إنه لا فائدة اقتصادية على الموزانة بل خسارة، نتيجة قرار رفع الضريبة على السيارات الهجينة "الهايبرد"، بنسبة 10 في المئة بداية العام المقبل.
وأضاف زوانه لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الثلاثاء، أن الأردن يحتاج إلى استقرار في التشريعات، مشيرا إلى أن تغيرها مع مجيء كل حكومة ووزير يؤدي إلى "خلخة السوق وتطفيش المستثمر".
وأوضح أن توقيت القرار برفع الضريبة على سيارات الهايبرد مطلع العام المقبل، في منتهى السوء نظرا لمرور العالم بجائحة كورونا، وبطء الإنتاج في الشركات المصنعة للسيارات، والخلل في سلاسل التوريد، لافتا إلى أن العالم يشكو من التضخم السريع والعالي، وارتفاع الأسعار.
وتابع أن ارتفاع أسعار السيارات وكلفة الشحن وأزمة التجارة وازدحام الموانئ، جميعها جعلت من القرار"المعوم" من الحكومة سيء التوقيت، بحقها وبحق الاستثمار والمرحلة والمواطن وفق زوانه.
واقترح زوانه على الحكومة عدم تطبيق القرار، قائلا "ليست قرآن"، متخذ من حكومة سابقة.
وشدد على أنه على الحكومة عدم تطبيق القرار، معتبرا أنها ستخسر من تطبيقه في حال السعي إلى زيادة إيراداتها.
وطالب زوانه بضبط ايقاع إتخاذ القرارات الاقتصادية، وأن القرارات الأخيرة لا تعبر عن فهم اقتصادي لطبيعة المرحلة، كون الأردن والعالم يمروا بمرحلة تعافٍ قلقة.
واعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانه أننا بحاجة إلى حركة اصلاحية في السياسات الجمركية، كما حدث من اصلاحات حكومية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
بدوره قال عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، إن هناك ارتفاعا في حركة التخليص على مركبات الهايبرد أخيرا، سببه تجنب خسائر مالية، وضمان عدم دفع نسبة 10% العام الجديد.
وأضاف في استضافته ببرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الثلاثاء، أن تسهيلات البنك المركزي خلال جائحة كورونا، اسهمت في ارتفاع أرقام مبيعات السيارات، وأن نسبة 50% من السيارات المباعة عن طريق البنوك.
وأوضح أن قيمة الارتفاع على السيارات الهجينة "الهايبرد" وفقا للقرار الحكومي مطلع العام المقبل، سيصل إلى 3 آلاف دينار على المركبة الواحدة من قيمة التخمين.
وأشار إلى مشكلة المخزون الكبير في المنطقة الحرة، معتبرا أنه "يستنزف"، وأن شحنات المركبات من مصانعها قليلة.
وقال أبو ناصر: "نتنبأ مع ارتفاع الأسعار بتراجع بيع المركبات الهايبرد إلى أكثر من 70%"، لافتا إلى انخفاض التوريد إلى المنطقة الحرة من المصانع بمقدار 20 ألف مركبة عن العام السابق.
وأكد على أنهم طالبوا الحكومة تأجيل القرار، لتجاوز مرحلة التعافي القلقة، إلا أن وزير المالية كان واضحا بأن القرار متخذ مسبقا وفقا لأبو ناصر.
وقررت الحكومة في عام 2018 يقضي بزيادة تصاعدية على الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، لترتفع إلى 35 في المئة في 2019، ثم 40 في المئة في 2020، و45 في المئة في 2021، ولتصبح 55 في المئة في 2022.
