اجتماعا للمجلس الأمني في الأردن استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة
اجتماع للمجلس الأمني في الأردن استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة
ترأس وزير الداخلية مازن الفرايه، في مبنى محافظة العاصمة، الاثنين، اجتماعا للمجلس الأمني والحكام الإداريين التابعين للمحافظة.
وناقش الاجتماع أبرز الإجراءات الأمنية والإدارية التي اتخذتها محافظة العاصمة والأجهزة الأمنية، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في ظل أوامر الدفاع، إضافة إلى عرض مشروع التطوير الإداري الذي شرعت به المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها على الصعد التنموية والأمنية والإدارية.
وقال وزير الداخلية في بداية الاجتماع إن "الوزارة ماضية قدما في عملية التطوير التي تنتهجها في مختلف مجالات عملها الأمني والتنموي والإداري والتقني"، لافتا الى أن الوزارة أنهت أخيرا عملية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها والبالغ عددها 51 خدمة، وستستمر في مواكبة كل ما هو متطور وحديث لخدمة الوطن والمواطن وتيسير السبل التي تكفل اختصار الوقت والجهد على مراجعيها.
وأضاف الوزير الفرايه، أن الحكومة تعمل جاهدة في جميع برامجها وسياساتها على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، المتعلقة بالدور التنموي ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال وضع البرامج والخطط والمبادرات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وذلك للحد من مستوى انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا خدمة لاعتبارات الصحة والسلامة العامة، مشيرا الى أن أجهزة الدولة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد ورئيس الوزراء، تعمل على مدار الساعة للحد من تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط ومتطلبات السلامة العامة وزيادة الإقبال على تلقي المطعوم باعتباره السبيل الرئيس لتجاوز آثار الجائحة. وجدد الوزير الفرايه التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الإداريين والمجلس الأمني، لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، نوه الوزير الى ضرورة الاستمرار في تطبيق بنود وثيقة الجلوة العشائرية وإعادة الأشخاص الجاليين الى مناطق سكناهم بعد اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. وقال محافظ العاصمة ياسر العدوان إن المحافظة والأجهزة الامنية، تبذل جهودا مستمرة وعلى مدار الساعة لتعزيز وتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية، والتـي لقيت ترحابا واستحسانا من رحم العشائر الأردنية ذاتها، مشيرا الى أن مجمل القضايا العشائرية العالقة في محافظة العاصمة يبلغ (130) قضية، تم خلال الفترة الماضية ارجاع (118) أسرة الى منازلهم وبعدد اجمالي بلغ (699) فردا.
وتوقع العدوان وخلال الفترة القريبة القادمة أن يتم إعادة (514 ) فردا، مشيرا إلى أن عدد القضايا العشائرية الجديدة التـي تم تطبيق بنود الوثيقة بعد اعتمادها (6) قضايا.
وفي إطار آخر، قال العدوان إنه "وفي إطار استعدادات وخطط المحافظة لمتابعة التدابير الوقائية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة ونحن مقبلون على احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، فقد تم إعداد خطة عمل تشمل تغطية جميع النشاطات والفعاليات الاحتفالية من خلال فرق التفتيش العاملة لدينا المتمثلة في الضابطة العدلية في محافظة العاصمة والدوائر والمؤسسات الرقابية، والمتطوعين من برنامج حافز من خلال (50) فريق عمل خصص لهذه الغاية".
بدورهم، قدم الحكام الإداريون خلال الاجتماع، شرحا عن واقع العمل اليومي في مناطق اختصاصهم وأبرز المهام والواجبات التي ينفذونها.
وأشاروا الى أن مشروع التطوير الإداري الذي تنفذه المحافظة حاليا، يأتي في إطار تحديث الإدارة وبناء قدرات الحكام الإداريين من خلال ادخال اصلاحات هيكلية وشاملة في منظومة عملهم، وتقييم الأداء، والتدريب المستمر، وتعزيز علاقة الوحدات الادارية مع المتعاملين لرفع العبء عن المواطنين في تعاملهم اليومي مع الوحدات الإدارية، ونقل المعرفة واتاحة المجال أمام الحكام الإداريين الجدد لممارسة الصلاحيات والمهام وايجاد قيادات لديها القدرة على المساهمة في عملية اتخاذ القرارات. وبينوا أنه يجري كذلك تنفيذ برنامجي تحسين علاقة الوحدات الإدارية على مستوى الفاعلية والتواصل مع المواطنين، وتحليل واقع الموارد البشرية في المحافظة، والهادف الى النهوض بالمهام والاختصاصات المسندة للوحدات الإدارية. من جانبهم، اكد أعضاء المجلس الأمني، أن اداراتهم جاهزة دائما لخدمة الوطن والمواطن، وتواصل عملها في مختلف الأوقات والظروف، مشيدين بتعاون المواطنين معهم الذين يعتبرون جزءا أساسيا لتحقيق المعادلة الأمنية بكافة أبعادها.
