الملك سلمان بن عبدالعزيز
السعودية تقر ميزانية ٢٠٢٢ بفائض يٌقدر بنحو ٢٤ مليار دولار
أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.
وقال الملك سلمان: "بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضاف الملك سلمان أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 950 مليار ريال (254.5 مليار دولار)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278.5 مليار دولار)، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال (24 دولار).
وتابع الملك سلمان بالقول: "إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان".
وصدر الأحد مرسوم ملكي في السعودية بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 هـ ( 2022 م). فيما يلي نصه:
الرقم : م / 39
التاريخ : 8 / 5 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بـدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ، ورقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (5354) بتاريخ 25 / 1 / 1443هـ، ورقم (25859) بتاريخ 23 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 5 / 43 / ت ) بتاريخ 18 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (4029) بتاريخ 5 / 5 / 1443هــ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (275) بتاريخ 8 / 5 / 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ، وفقاً لما يلي:
1 ـ تقدر الإيرادات بمبلغ (1,045,000,000,000) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.
2 - تعتمد المصروفات بمبلغ (955,000,000,000) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
3 - يقدر الفائض بمبلغ (90,000,000,000) تسعين مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) بتاريخ 29 / 1 / 1442هـ.
ثالثاً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً في شأن أي مما يأتي:
1 - تغطية أي عجز - قد يطرأ - في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 - تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.
3 - تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
4 - إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444هـ أو السنوات المالية التالية.
5 - تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
6 - تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
رابعاً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:
1 - تغطية أي عجز - قد يطرأ ـ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 - تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
3 - تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
4 - ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.
خامساً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:
1 - الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.
2 - قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة.
3 - قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية - سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.
4 - منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا المرسوم، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند.
سادساً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية - سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة - للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.
سابعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (خامساً) و(سادساً) من هذا المرسوم، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:
1 - اقتراض الجهات الحكومية - الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها - أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.
2 - دعم الجهات الحكومية - الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها - للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصـول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.
3 - دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.
ثامناً: 1- يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 - يُفوَّض وزير المالية خلال السنة المالية - استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند - بما يلي:
أ ـ تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (33901) بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ - للجهات الحكومية - التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام - التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقـق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب ـ اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادةً في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) بتاريخ 8 / 3 / 1443هـ القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) بتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظاميـة المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
عاشراً: 1 - في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1443 / 1444هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
2 - يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3 - يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4 - على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
حادي عشر: يستمر العمل - حتى نهاية السنة المالية 1443 / 1444هـ - بالفقرات (2 - أ) و(2 - ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و (2 ـ ج ) و( 2 - د) من البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 40) بتاريخ 30 / 4 / 1442هـ.
ثاني عشر: يستمر العمل - حتى نهاية السنة المالية 1443 / 1444هـ - بالبنود (ثالثاً)، و(عاشراً)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر)، و(رابع عشر) - على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (3) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية -، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م / 40) بتاريخ 30 / 4 / 1442هـ.
ثالث عشر: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.
رابع عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
