وادي رم
قرار حكومي لتمكين قطاع السياحة في الأردن من تجاوز أضرار كورونا
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للسِّياحة في الأردن للأعوام 2021 – 2025م.
ويأتي وضع الاستراتيجيَّة لتمكين قطاع السياحة من تجاوز الأضرار التي لحقت به جرَّاء جائحة كورونا، واستكمالاً للإجراءات التي تمَّ وضعها للتعامل مع هذه الجائحة ضمن أربع مراحل والمتمثِّلة في: الاستجابة، والتَّعافي، وإعادة التَّشغيل، والإصلاحات.
وقدَّم وزير السِّياحة والآثار نايف حميدي الفايز عرضاً مرئيَّاً للمجلس، استعرض خلاله الواقع الذي يعيشه قطاع السِّياحة، وأبرز المؤشِّرات لأدائه خلال الأعوام 2019 – 2021م، والملامح الرئيسة للاستراتيجيَّة التي تهدف إلى تحسين مستوى عائدات القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ولفت الفايز أنَّ أداء القطاع السِّياحي خلال عام 2021م شهد بعض بوادر الانتعاش، وتحديداً خلال النِّصف الثاني من العام، وذلك بفعل خطَّة التَّعافي الاقتصادي والفتح التَّدريجي للقطاعات، التي ساهمت في مضاعفة أعداد الزوَّار من الخارج، إذ بلغ عدد السُّيَّاح القادمين من الخارج في ذروته إلى أكثر من (383 ألف) زائر خلال شهر آب الماضي.
وأوضح أنَّ الاستراتيجيَّة التي تمَّ وضعها بشراكة ومساهمة حقيقيَّة من القطاع الخاص، تهدف إلى زيادة عدد السُّيَّاح، ورفع إجمالي عائدات القطاع السِّياحي، وزيادة التَّوظيف المباشر في القطاع خلال السنوات المقبلة؛ وصولاً إلى مستويات عام 2019م الذي كان قياسيَّاً من حيث الانتعاش.
كما بيَّن الفايز أنَّ الاستراتيجيَّة مرتبطة بخطط محدّدة بأطر زمنيَّة واضحة ومؤشرات لقياس الأداء لضمان التَّنفيذ، مؤكِّداً أنَّ الاستراتيجيَّة ستخضع للمراجعة والتحديث وفقاً للمستجدَّات، لتعكس أيَّ خطط عمل مطلوبة.
وأشار إلى أنَّ هذه الاستراتيجيَّة تأتي انسجاماً مع برنامج أولويَّات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023م، الذي شمل قطاع السِّياحة، وخُصِّصت المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة فيه.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2021م.
ويحدِّد النِّظام استعمالات الأراضي في مناطق التَّنظيم، وتقسيمها إلى سكنيَّة، وتجاريَّة، وأبنية متعدِّدة الاستعمال، وصناعيَّة، ومشاريع استثماريَّة. كما يضع أحكاماً تنظيميَّة لكلِّ استعمال من هذه الاستعمالات، بما في ذلك أحكام الإفراز لقطع الأراضي ضمن هذه المناطق.
وبموجب النِّظام، يُلزَم الأشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ أيِّ مشروع بناء، أو إقامة إنشاءات ضمن تلك المناطق؛ سواءً أكانت داخل التَّنظيم أم خارجه، ويحدِّد النِّظام أحكام وشروط الحصول على هذا التَّرخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونيَّة، وارتفاع البناء والمساحات الدَّاخليَّة، وتوفير مواقف للمركبات، وإنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسَّق حول البناء، بالإضافة إلى تحديد الكثافة السكّانيَّة في المناطق السكنيَّة، وتنظيم إقامة الأبنية الفرعيَّة والمؤقَّتة.
ويحدِّد النِّظام كذلك آليّات المحافظة على المباني التراثيَّة داخل مناطق البلديَّات وتصنيفها وتقييمها وخطر هدمها، كما يمنع إشغال أيَّ مبنى أو منشأة، وإيصال الخدمات لها قبل الحصول على إذن إشغال خطِّي من اللَّجنة المختصَّة. كما يحدِّد الرسوم والتأمينات ومقدار مبالغ التَّجاوزات على أحكام التَّنظيم التي تستوفى عن المعاملات.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار طابع بريدي خاص، بمناسبة فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السّياحة العربيَّة لعام 2022م، وتضمينه إلى خطَّة إصدار الطَّوابع البريديَّة التي وافق عليها مجلس الوزراء سابقاً.
ووافق المجلس على توصيات لجنة التَّسوية والمصالحة، المشكَّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (49) شركة ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات، وذلك بناء على الطَّلبات التي تقدّموا بها إلى اللَّجنة.
