قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الأحد، إن الوزارة وافقت على استقدام عاملات منازل من جمهورية أوغندا. وأكد الزيود لـ"رؤيا"، أن ....
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الأحد، إن الوزارة وافقت على استقدام عاملات منازل من جمهورية أوغندا.
وأكد الزيود لـ"رؤيا"، أن وزير العمل نايف استيتية أبلغ نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل من غير الأردنيين موافقته بفتح خط استقدام لعاملات المنازل من جمهورية أوغندا.
ولفت إلى أن التعليمات تشترط التقيد التام بالشروط الصحية المتعلقة بالأمراض السارية والمعدية.
من ناحية أخرى، حذرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، المواطنين من تشغيل عاملات المنازل اللواتي يعملن على نظام المياومة بسبب عدم تلقيهن مطعوم كورونا، وبالتالي فأن تنقلهن بين المنازل بقصد العمل يفتح الباب لانتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى بين مختلف العوائل الأردنية.
وحمل نقيب أصحاب المكاتب لورنس ابو زيد في بيان أصدرته النقابة ووصل "رؤيا" نسخة عنه، المسؤولية لسماسرة الاتجار بالبشر، الذين يمارسون نشاطهم عبر مكاتب الخدمات العامة، وينفذون حملات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشغيل عاملات المنازل الهاربات على نظام اليومي او الاسبوعي او الشهري. 480p low geselecteerd als
وأكد ابو زيد ان جميع عاملات المنازل اللواتي يتم استقدامهن من دول آسيوية او أفريقية بشكل قانوني تحت إشراف وزارة العمل، جميعهن حصلن على مطعوم كورونا وخضعن لفحوصات مخبرية من بلادهن يؤكد خلوهن من الامراض السارية او المعدية، لافتا الى أن عاملات المنازل الهاربات لا يستطعن الحصول على المطعوم كونهن لا يحملن وثائق ثبوتية، ومعمم عليهن بالفرار من المنازل التي كن يعملن فيها.
وأشار إلى أنه في ظل دخول الأردن الجائحة الثالثة من انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الاصابات والوفيات، فأنه يطالب المواطنين عدم التعامل مع مكاتب تشغل عاملات منازل هاربات حرصا على سلامتهم، كونهن غير حاصلات على المطعوم أولا، وكذلك فأنهن ينتحلن أسماء وهمية غير أسمائهن الحقيقية، مؤكدا على ضرورة التعامل مع مكاتب استقدام مرخصة حسب الاصول لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وأنهى أبو زيد في بيان النقابة، أن هناك قرابة 12 الف عاملة منزل هاربة وتعمل على نظام المياومة وتحديدا في محافظات (العاصمة، الزرقاء وإربد)، مطالبا الجهات الرقابية ملاحقة سماسرة الاتجار بالبشر الذين يعملون على تهريبهن من منازل المواطنين وتأجيرهن بالمياومة في المنازل والمنشآت الصناعية دون مراعاة إجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.
