صورة الشخص الذي سطى على البنك
النائب العام يوعز بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية السطو على بنك في الوحدات
قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف المشتكى عليه في قضية السرقة التي وقعت على فرع أحد البنوك تحت تهديد السلاح في عام 2018 وجرى إلقاء القبض عليه قبل أيام مدة 15 يوما قابلة للتجديد بتهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر خلافا لاحكام المادة 2 وبدلالة المادة 7/ ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح خلافا لاحكام المادة 401/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لاحكام المواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.
وأوعز النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكرى حازم المجالي، لمدعي عام محكمة أمن الدولة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية في قضية السرقة التي وقعت على بنك في منطقة الوحدات في عام 2018.
وقبل أيام قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي، التي أوعز مدير الأمن العام بتشكيلها، أعادت منذ أسابيع التحقيق في قضية سلب مسلح حصلت في عام 2018.
وكان شخص مجهول قد دخل بتاريخ 24/1/2018 فرع أحد البنوك في منطقة الوحدات بعد أن قام بإخفاء ملامحه وأشهر سلاحا ناريا كان بحوزته وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد، ولاذ بالفرار، ولم تُحدد هويته في حينه.
وأكد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق الخاص في القضايا المجهولة عمل على مدار الأسابيع الماضية على اعادة التحقيقات ومقارنة الأدلة، والبناء على التحقيقات السابقة، ما مكنهم من الحصول على معلومات جديدة حول القضية قادتهم لتحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة .
وأكد الناطق الإعلامي انه وبعد البحث والتحري عن المشتبه به جرى تحديد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وأنه قام بالدخول لفرع البنك وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد بسلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار بعد ذلك سيرا على الأقدام بين الأحياء السكانية.
وما زال التحقيق جاريا معه تمهيدا لإحالته على القضاء.
