مجلس النواب
قانونية النواب تشرع في مناقشة التعديلات الدستورية
شرعت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات، في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
وقال العودات إن اللجنة التقت أساتذة القانون الدستوري، والعلوم السياسية من الجامعات الأردنية للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم وآرائهم في التعديلات الدستورية، بهدف اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف العودات أن التعديلات تخضع لنقاش معمق للخروج بأعلى درجات التوافق، مشيرا إلى أن كل الآراء ستؤخذ بعين الاعتبار قبل رفعها لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع الجهات ذات العلاقة والمختصين قبل اقرار التعديلات بصيغتها النهائية.
وأكدت الوزيرة بني مصطفى، من جانبها، جدية الحكومة في تحقيق الاصلاح السياسي، وتعزيز المنظومة السياسية، مضيفة هناك نهج جديد في دساتير العالم لإعطاء الفئات الأكثر عرضة للتهميش نصوصا خاصة لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة حرصا من الدولة، وهذا ينطبق على ما قدمته الحكومة من تعديلات بخصوص الشباب والمرأة وذوي الاعاقة".
وأوضحت أن معظم دساتير دول العالم نصت على أن سن المترشح للانتخابات النيابية ما دون 25 سنة، وبعض الدول نصت على 17سنة، وتحدثت عن التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية.
وأشارت إلى أن مقترح انشاء مجلس للأمن الوطني يستمد شرعيته من الدستور الأردني، وستكون تشكيلته مستمدة من النص الوارد من الحكومة.
واستعرض أساتذة الجامعات، بدورهم، الملاحظات والمقترحات التي قدموها والمتعلقة بالتعديلات الدستورية، مطالبين بتجويدها والخروج بنصوص غير ركيكة، مع عدم التعرض لفتح مواد الدستور الا للحاجة الضرورية فقط.
