حالة البلاد يناقش دور السياسة المالية في الاقتصاد الأردني

استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل إطلاقه، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مراجعة دور السياسة المالية في الاقتصاد الأردني، ضمن محور الاقتصاد الكلي، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

اقرأ أيضاً : "الاقتصادي والاجتماعي": نسب البطالة مرتفعة خاصة بين النساء

وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات إن المملكة شهدت في الأعوام السابقة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشيرا إلى محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة، بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية، مؤكدا أهمية الدور التنموي للسياسة المالية في الاقتصاد.

وأشار مدانات إلى أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى إعطاء دور واضح للقطاع الخاص وتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، من جانبه، إن وزارة المالية قدمت إنجازات كثيرة في العامين الحالي والسابق، موضحا أن السياسة المالية كانت مرنة وداعمة على الرغم من ضيق الحيّز المالي وتحديدا في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السياسة المالية مساهم في استقرار بيئة الاقتصاد الكلّي.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، بدوره، أوضح أن قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن المشرع الأردني في القانون نص على أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، عبر إدراج جدول السلع والخدمات المعفاة ويشمل السلع الأساسية والغذائية التي تستهلك من ذوي الدخل المحدود.

وأكد أبو علي أن قانون ضريبة الدخل جاء لتحقيق العدالة الضريبية.

اقرأ أيضاً : "الاقتصادي والاجتماعي" يناقش ورقة البيئة ضمن تقرير حالة البلاد 2021

منسق السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان، من جانبه، قدم عرضا حول أبرز ما جاء في الورقة من مواطن قوة وضعف في السياسات المالية، إضافة إلى أبرز التوصيات التي تتمثل بتبني خطة مدروسة لضبط الإنفاق العام وترشيده، لا سيما النفقات الجارية، خاصة المتعلقة بالسفر والتشغيل وغيرها من النفقات الجارية الأخرى.

ولفتت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، من جهتها، إلى أهمية وضع خطة اقتصادية فعّالة وواقعية ضمن استراتيجية ممنهجة تكون قابلة للتطبيق ضمن إطار زمني محدد، وتحفيز القطاع الخاص للانتقال إلى الإعتماد على الذات، إضافة إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب المشاريع التكنولوجية لتخفيف مشكلة البطالة.

وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق نظام الفوترة لتحقيق العدالة بين القطاعات، ومعالجة آلية التشريع في السياسة المالية للاقتصاد، والعمل على إعادة هيكلة دوائر وزارة المالية، ومعالجة التوسع بالإنفاق الجاري وضبط النفقات، مشيرين إلى أهمية أن تحتوي الموازنة أهداف اقتصادية لتحفيز الاقتصاد وتحسين سوق العمل.

يذكر أن المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.