أعلنت محكمة استئناف هولندية الثلاثاء عدم اختصاصها للبتّ في طعن قدّمه مواطن فلسطيني هولندي في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد بيني غانتس يحمِّله ....
أعلنت محكمة استئناف هولندية الثلاثاء عدم اختصاصها للبتّ في طعن قدّمه مواطن فلسطيني هولندي في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد بيني غانتس يحمِّله فيها مسؤولية مقتل ستة من أقربائه في غارة على غزة في 2014.
اقرأ أيضاً : الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى فلسطيني بعد دهسه جنديا من الاحتلال جنوبي طولكرم
وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس" لأنه يشمل مسؤولين عسكريين "ينفّذون سياسة دولة إسرائيل"، مؤكدة بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني/يناير 2020. واعتبرت هذه الأخيرة أنها لا تتمتع بصلاحية البتّ بالقضية، بموجب القانون الدولي.
ويؤكد الفلسطيني الهولندي إسماعيل زيادة الذي استأنف الحكم، أنه فقد ستة من أقربائه بينهم والدته وثلاثة أشقاء في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في العشرين من تموز/يوليو 2014.
وكان قد طلب في أيلول/سبتمبر 2019 من محكمة في لاهاي فتح ملفّ تمهيدا لمحاكمة بيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيس أركان القوات الاسرائيلية ويتولى حاليا وزارة الدفاع، إضافة إلى قائد سابق لسلاح الجوّ الإسرائيلي هو الجنرال عمير اشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إنه لا يمكن إحقاق العدالة في اسرائيل في هذا الملف.
وأشارت محكمة الاستئناف الثلاثاء إلى أنها ترى "معاناة المدّعي" معتبرة أن المحاكم الهولندية لا تتمتع بالاختصاص للبتّ في قضايا تتعلق بأنشطة قام بها "مسؤولون عسكريون كبار ينفّذون السياسة الرسمية لدولة إسرائيل".
اقرأ أيضاً : إرجاء منح الموافقة على مشروع استيطاني كبير في القدس الشرقية
وأطلقت إسرائيل في تموز/يوليو 2014 عملية "الجرف الصامد" بهدف وضع حدّ لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتدمير الأنفاق المحفورة من القطاع.
وأسفرت العملية عن مقتل 2251 على الأقل من الجانب الفلسطيني معظمهم من المدنيين، و74 شخصا من الجانب الإسرائيلي هم أساسا جنود.
