باخرة في ميناء العقبة
أبو عاقولة يلوح بوقف العمل في ميناء حاويات العقبة
أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، رفض فرض أي رسوم إضافية تتعلق برسو بواخر خارج نوافذ الاصطفاف في ميناء العقبة.
وشدد أبو عاقولة، في بيان وصل إلى رؤيا نسخة عنه، أن حجة الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة إدارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، معلقا جرس الإنذار بأن الاستمرار بفرض مزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستميت الميناء وتقلل رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، مما يستدعي أن يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ لدول أخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجاورة لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد كلف إحضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة.
وعبر أبو عاقولة عن رفضه، الذريعة التي تتمسك فيها شركة ميناء حاويات العقبة والتي تقول إن الرسوم اختيارية ويمكن تجنبها من قبل الخطوط الملاحية، مؤكدا أنها محاولات لتضليل الواقع، مبينا أن فرض هذه الرسوم سيؤثر على تنافسية ميناء العقبة وتقلل من قدرتها على جذب الخطوط العالمية مما يعني محليا ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية وكلف إضافية على بضائع الترانزيت.
وحول حديث البعض عن الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والإمداد العالمي التي تؤثر على أوقات وصول البواخر، أكد أن "جميع هذه الاضطرابات خارجة عن سيطرة أي خط ملاحي أو تحالف خطوط يصل العقبة، رافضا استعمالها "كشماعة" تعلق عليها شركة إدارة ميناء الحاويات هدفها في فرض رسوم جديدة وهو اتهام مرفوض بأن الشركات غير قادرة على التنبؤ أو تحديد وصول بواخرها علما أن جميع الشركات تقوم بإرسال إشعارات وعلى فترات زمنية مختلفة تبلغ فيها أماكن البواخر وأوقات وصولها إلى الميناء".
وبين أن "هذا النوع من الرسوم غير مطبق في أي دولة بالعالم، وتأخر مواعيد وصول البواخر هو حاصل في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا والأزمة العالمية، والميناء لا يوجد به أي أزمات وكوادره تعمل على نظام الشفتات والحجج مرفوضة وأن شركة تطوير العقبة التي من المفروض أن ترفع لها الشكوى هي شريك مع ميناء الحاويات".
وأشار أبو عاقولة إلى أن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صرح بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأنه تم إصدار قرار بإعفاء أي بضائع ترانزيت للدول المجاورة بحيث يتم خصم 75 في المئة من أجور المناولة في ميناء الحاويات، ومع العلم أن الهدف من ذلك الإعفاء تخفيف الكلف على البضائع الواردة إلى الأردن وتشجيع تجارة الترانزيت عبر ميناء الحاويات، ونتفاجأ بأنه لغاية الآن لم يطبق على أرض الواقع بل على العكس سيتم فرض رسوم جديدة تبلغ حوالي 50 ألف دولار بالمعدل عن كل باخرة.
