الحكومة تجدد دعوتها لقوننة أوضاع العمالة السورية

جددت وزارة العمل دعوتها للعمال غير الأردنيين من حملة الجنسية السورية التي لا تحمل تصاريح عمل او التي لم تقوم بتجديدها بالسير في إجراءات الحصول على تصاريح عمل حتى يكون تواجدهم في سوق العمل قانوني ولا يخالف أحكام قانون العمل تجنباً لاي إجراءات قانونية بهذا الخصوص، لأن تصريح العمل هو حماية لكل من العامل وصاحب العمل.

اقرأ أيضاً : الحكومة تسمح بتمديد خدمة موظفين لم تنته خدماتهم وسيبلغون سن الشيخوخة

وبينت الوزارة أن العامل غير الأردني من حملة الجنسية السورية مُعفى من رسوم تصريح العمل ورسوم الشهادة الصحية منذ عام 2016 بموجب قرارات رئاسة الوزراء واخر قرار صدر في هذا الصدد كان مطلع العام الجاري 2021.

وأكدت أنه سُمح للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية السورية بإصدار تصاريح العمل المرنة او المؤقتة ويتوفر قائمة مرجعية بالمجموعات المهنية ووصف المهنة ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية.

ومن جهة اخرى كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السَماح للوزارات والدَوائر الحكوميَة بتمديد خدمة الموظفين الذين تم تعيينهم، ولم تنتهِ خدماتهم، ولم يصدر قرار من المرجع المختص بإنهاء خدماتهم، وسيبلغون سن الشَيخوخة، وذلك بتمديد خدماتهم سنة فسنة، للمدَة التي أجازها نظام الخدمة المدنيَة رقم (9) لسنة 2020م، وبحدٍ أقصى خمس سنوات، أو المدَة المتبقِية في حال تمَ تمديد خدماتهم سابقاً، وذلك لتمكينهم من الحصول على رواتب تقاعديَة.

كما قرر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنيَة، بدراسة إمكانية تمديد خدمات الموظَفين الذين تمَ تعيينهم بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (378) تاريخ 11/1/2011، ورقم (1997) تاريخ 6/9/2011م، وصدر قرار بإنهاء خدماتهم لبلوغهم سنَ الشيخوخة، وذلك بغية حصولهم على رواتب تقاعديَة.

ووجه المجلس وزير التربية والتعليم برفع تقرير مفصَل بهذا الشأن، يتضمَن تنسيبات واضحة حيال الإجراءات الواجب اتِخاذها بشأن هذه الفئة من الموظَفين، وذلك لترسيخ مبدأ المساواة مع زملائهم.

على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء تطبيق قراره المتعلِق بتمديد العمل بإعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصادية مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائية وبدل المواقف حتى نهاية العام الحالي، على منطقة العقبة الاقتصاديَة الخاصَة.

ويشترط القرار لغايات الاستفادة من الإعفاء أن يتم تسديد المستحقات المترتبة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/12/2021م، وأن لا يكون قد تمَ منحهم خصماً من اللجنة المختصَة.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على المواطنين والأنشطة الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومساعدتهم على تجاوز آثارها السلبية.