اعتقالات في الضفة
تقرير: تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بالضفة بشكل ملحوظ
قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن تصاعد وتيرة حملات الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم، يعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.
ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن المجموعة، أن الأخيرة وثقت عشرات حالات الاعتقال التي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.
وأضافت "تجاوز عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأسوء منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية".
وأكدت أن توثيقات المجموعة تشير إلى أن غالب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، إلا أنه فور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة.
وأشارت إلى أن ذلك يهدف إلى توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي.
كما رصدت المجموعة سلوك عنيف غير مبرر يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة.
وحذرت من مغبة استمرار هذه الحملات غير القانونية، مؤكدة على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.
