قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير المالية والخزانة لتركيا، لطفي علوان، على خلفية انهيار العملة الوطنية، وأمر بتعيين نور الدين نباتي ....
قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالة وزير المالية والخزانة لتركيا، لطفي علوان، على خلفية انهيار العملة الوطنية، وأمر بتعيين نور الدين نباتي خلفا له.
اقرأ أيضاً : الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في 17 عاما
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، مرسوما صادرا عن أردوغان بنص على قبول استقالة علوان وتعيين نباتي وزيرا جديدا للمالية والخزانة.
وكان علوان يتولى منصب وزير المالية والخزانة منذ ذذ نوفمبر 2020، حينما عين خلفا لرجل الأعمال وصهر أردوغان، بيرات ألبيراق.
وتأتي استقالة علوان على خلفية هبوط قياسي مستمر للعملة الوطنية، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس تراجعت من مستوى 8.5 ليرة مقابل دولار أمريكي إلى أكثر من 13.7.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021 على الرغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبا.
مؤخرا، انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم.
جاء ذلك بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات في البنك المركزي التركي.
وفقدت العملة التركية ما يصل إلى 0.4 في المئة من قيمتها، لتهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.2250 ليرة مقابل العملة الأمريكية. وسجلت 9.2100 ليرة في الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش.
وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: "هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".
اقرأ أيضاً : الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا
وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".
وكان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا أمس الخميس يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 في المئة الشهر الماضي، واعتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.
واعتبر محللون هذه الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياسي من جانب أردوغان الذي سبق أن وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة وكثيرا ما يحث على التحفيز النقدي.
