النائب عبدالمنعم العودات
العودات: سنناقش مخرجات اللجنة الملكية مع مختصين
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات إن اللجنة ستباشر بعقد اجتماعاتها لمناقشة وإقرار مشروع التعديلات الدستورية، ومشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021 بعد أن ينتهي مجلس النواب من انتخاب كامل أعضاء اللجان النيابية.
وأضاف العودات أن اللجنة ستعقد لقاءات حول مشاريع التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إجراء نقاش معمق مع المختصين.
وكان مجلس النواب أحال في وقت سابق مشروع التعديلات الدستورية ومشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب للجنة القانونية النيابية بعد أن أرسلتها الحكومة للمجلس بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ويتطلع المواطنون بشغف إلى هذه المشاريع أملا في تعزيز المنظومة السياسية والوصول إلى مجالس نيابية حزبية، وحكومات برلمانية، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة قد أكد أن هناك دورا أساسيا للجامعات في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عبر الأنشطة والبرامج التي تعزز ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر والتنوع، إضافة إلى وجود مساقات للتربية الوطنية العملية والنظرية، من شأنها رفع قيم المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية التي تجمع الأردنيين وتوحدهم.
وشدد المعايطة، في جلسة حوارية حول "التعديلات الدستورية مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث"، عقدتها جامعة عمان العربية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلاب والطالبات، على أهمية انخراط الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعمل الحزبي، مبينا أن التعديلات التي طرأت على مشاريع القوانين ضمنت عدم التعرض للمواطن والتضييق عليه بسبب انتماءاته الحزبية.
وبين أن كتاب التكليف الملكي للجنة كان واضحا بأن الهدف هو الوصول إلى برلمانات حزبية برامجية، إضافة إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، مشيرا إلى أن نتائج ومخرجات اللجنة الملكية هي تطبيق عملي للرؤى الملكية في الأوراق النقاشية.
ولفت المعايطة إلى أن الحكومة التزمت بالحياد والإيجابية تجاه مخرجات اللجنة، إذ حولت مشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب وإعطائها صفة الاستعجال، بحيث كان هناك نقاش أولي لها، يوم أمس، تحت قبة البرلمان وجرى تحويلها إلى اللجنة المعنية وهي اللجنة القانونية وذلك لمناقشتها.
وقدم المعايطة شرحا حول أهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة التعديلات التي جاءت على قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية والمتعلقة بالمرأة والشباب والأحزاب، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بالمرأة والشباب، والتي تعمل على تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية والحزبية.
