مشاركون في جلسة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
توفير المساحات الآمنة ضرورة ملحة لتمكين الشبان سياسيا
نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في البادية الوسطى السبت، جلسة حوارية حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومعايير تمكين المرأة والشبان ومشاركتهم الفاعلة في العمل السياسي، بحضور عضوي اللجنة معالي فارس بريزات وسعادة الأستاذة لينا العالول.
وعرّفت الأستاذة لينا العالول بالتعريف بدور اللجنة الملكية وطريقة عملها وسعيها لتحقيق ما أمر به جلالة الملك في رسالة التكليف السامية وما يصبو اليه جميع الأردنيين، ألا وهو توسيع قاعدة مشاركة الشبان في عملية صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتعزيز دور الشباب وتمكينهم في الحياة العامة. وعرضت مشروع قانون الأحزاب وأبرز توصيات الإدارة المحلية وتمكين الشبان والمرأة، فيما عرض بريزات أهم مخرجات اللجنة فيما يتعلق بقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية المقترحة.
وقد ركزت الجلسة على ضرورة الاهتمام بدور الشبان والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وضرورة توفير المساحة الآمنة لهم، لينتقل النشاط الشبابي السياسي من الاحتجاج الى العمل السياسي المنظم الذي يؤدي الى تغيير حقيقي في اللعبة السياسية، عن طريق المشاركة في الحكومات نفسها وفي الهيئات التشريعية.
وركزت الجلسة على ضرورة تمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون والاسترشاد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك التي رسمت للاردنيين خارطة طريق نحو مستقبل مزدهر.
وعبّر بعض الحاضرين عن رغبتهم في رؤية ملامح الإصلاح ومخرجات اللجنة مطبقة على أرض الواقع، وأن يلمس المواطن الأردني والشبان خصوصا أثر هذه التوصيات والمقترحات في حياتهم.
وطالب شبان بوجود ضمانات بعدم التعرض للمنتمين إلى الأحزاب خاصة طلاب وطالبات الجامعات والشبان المنخرطين في النشاط السياسي.
وأشاد الحضور بمقترحات لجنة الشباب، مثل تخفيض سن المرشح لمجلس النواب الى 25 عاما وإتاحة فرصة تقديم إجازة لثلاثة أشهر للراغبين في الترشح ممكن يعملون في القطاع العام، بدلا من الاستقالة، التي كانت تشكل تهديدا اقتصايا وعائقا أمام مشاركة الشبان والمراة بالذات في العمل النيابي والمحلي.
وأكد الحضور أهمية وجود خطة تمكين اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب والتخفيف من نسب البطالة الحالية.
وأثنى الحضور على مقترح اللجنة، بأن تكون هناك مادة تدريسية ونشاطات لا منهجية في المدارس والجامعات عن الحياة الحزبية والبرلمانية والدستورية لتثقيف الشباب وتحضيرهم للعمل السياسي.
