توضيح حول تصدر الأردن عربيا في مؤشر مكافحة الفساد "فيديو"

محليات
نشر: 2021-11-27 07:58 آخر تحديث: 2021-11-27 09:43
وقفة احتجاجية في الأردن
وقفة احتجاجية في الأردن

قالت المديرة التنفيذية لمركز الرشيد للشفافية عبير مدانات، اليوم السبت، إن مؤشر مكافحة الفساد هو واحد من 8 مؤشرات يعتمد عليها التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية سنويا.


اقرأ أيضاً : ياغي: لجنة متابعة تقرير ديوان المحاسبة رحلت مع رحيل الرزاز


وأضافت في تصريح لبرنامج "أخبار السابعة"، الذي يبث عبر شاشة "رؤيا" من السبت إلى الخميس في السابعة صباحا بتوقيت الأردن، أن المؤشر الذي تم الاعتماد عليه وهو مؤشر من 8 لقياس مدركات الفساد في القطاع العام بشكل خاص.

وأكدت أن المؤشر يقيس نسبة الرشوة واختلاس المال العام والمحاباة وقدرة المواطنين على في الحصول على المعلومة، مبينة أنها مؤشرات تقديرية وهذا الترتيب يعتمد على مؤشر الشفافية في التعيينات في القطاع العام ودرجة الواسطة والمحوسبية. 

ونوهت إلى أن الأردن يحتل عالميا المرتبة 49 من بين 196 دولة، مؤكدة أننا في الأردن منذ سنوات عديدة لا زلنا في نفس المكان والترتيب.

وأوضحت أن مؤشر أنماط الديمقراطية والذي يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة هو من أعاق الأردن في التقدم على سلم الترتيب عالميا.

وختمت مدانات قائلة:" بحاجة للعمل مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومة والمساءلة وتفعيل دولة القانون والمؤسسات".


اقرأ أيضاً : الأردن الأول عربيا في "مكافحة الفساد"


وحلّ الأردن في المركز الأول عربيا والـ57 عالميا في جهود مكافحة الفساد بين 196 دولة، وفقا لـ"مؤشر الفساد العالمي" 2021، متقدما 9 مراكز عن مؤشر العام الماضي.

وسجّل الأردن درجة خطورة "منخفضة" في مؤشر الفساد عند 38.04 نقطة في مقياس (من 0 إلى 100) ودرجة خطورة «متوسطة» في المؤشر الفرعي "جرائم ذوي الياقات البيضاء" المتعلق بالجرائم المالية، بحيث يتوافق 0 مع أدنى درجة من المخاطر و100 مع أعلى درجة.

ويغطي الإصدار الرابع من "مؤشر الفساد العالمي" لعام 2021، 196 دولة حول العالم استنادا إلى 43 مؤشرا، ويركز المؤشر على مجموعة من المعايير لقياس المخاطر المتعلقة بالفساد التي تواجهها الدول وتشمل: التصديق على الاتفاقيات الرئيسية الدولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة)، ومستوى الفساد العام المتصوّر (بالاعتماد على بيانات البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية والأمم المتحدة ومؤسسة مشروع العدالة العالمية).

أخبار ذات صلة

newsletter