تعبيرية
"تضامن": ٢٦% من الزوجات تعرضن لعنف الأزواج مقابل ١% للأزواج في ٢٠١٧
أعادت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” نشر نتائج دراسة نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف اليوم.
وبحسب "تضامن" فان تبدأ اليوم حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتي تمتد بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، وتحمل حملة عام 2021 شعارين الأول "العنف الأسري وعالم العمل" والثاني "إنهاء قتل النساء".
وتشير احصائيات عالمية أن 50% من النساء حول العالم سيتعرضن للعنف خلال حياتهن، و 25% منهن يشعرن بعدم الآمان في أماكن العمل، كما أن النساء تقع مسؤولات عن 75% من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
ودعت الجمعية الأردنية "تضامن" الأردن للمصادقة على إتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (رقم 190)، التي أقرتها منظمة العمل الدولية بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي عقد في جنيف، وهي إتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وأكدت "تضامن" أن النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدعو "تضامن" تعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين إجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.
وأكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الأزواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.
وتشير "تضامن" الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.
وتضيف "تضامن" بأن الدخول في تفاصيل المسح من شأنه كشف حقيقة أن العنف يولد العنف، فسيطرة الأزواج والتحكم بسلوك زوجاتهم والعنف ضدهن أهم أسباب عنف الزوجات ضد الأزواج، حيث أظهر المسح بأن نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن إرتفعت بشكل كبير لدى الزوجات المعنفات سابقاً من ازواجهن (7.4%) وإنخفضت لا بل تلاشت نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن لدى الزوجات غير المعنفات من أزواجهن (0.2%).
كما أن الزوجات الحاليات (1.3%) والزوجات العاملات (0.6%) والزوجات المتعلمات (0.7%) أقل ميلاُ لإرتكاب العنف الجسدي ضد أزواجهن، مقابل الزوجات السابقات كالمطلقات والأرامل (3.6%) والزوجات غير العاملات (1.6%) وغير المتعلمات (1.6%).
وتلعب الخصائص الأساسية للأزواج دوراً في إرتكاب زواجاتهن العنف الجسدي ضدهم، فالأزواج غير المتعلمين (2.5%) تعرضوا لعنف الزوجات أكثر من المتعلمين (1.1%)، وإرتفع عنف الزوجات بشكل ملحوظ ضد الأزواج الذين يتحكمون بسلوك زواجهم (10.4%) أكثر من الذين لا يتحكمون بسلوك زوجاتهم (0.2%)، ولدى الأزواج الذين لا يشاركون زوجاتهم إتخاذ القرارات العائلية (2.3%) مقابل (1.1%) من الذين يشاركون زوجاتهم قرارات العائلة.
ويبين المسح بأن الأزواج الحاليين والسابقين والأخوة والآباء هم أكثر الأشخاص إرتكاباً للعنف الجسدي ضد المتزوجات من الزوجات والأخوات والبنات، حيث أفادت 71.1% من المتزوجات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي بأن مرتكبي العنف هم أزواجهن الحاليين ، وأفادت 15.1% منهن أفدن بأن الأزواج السابقين هم مرتكبي العنف ، و 13.3% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأخوة، و 11.9% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الآباء.
واستذكرت "تضامن" عملية اغتيال في 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان بأوامر من "ديكتاتور" الدومنيكان رافاييل تروخيلو (1930 - 1961).
وفي 17 ديسمبر 1999 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (القرار 54/134)، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية، على إعتبار أن النساء حول العالم عرضة للاغتصاب، العنف المنزلي وختان الإناث وأشكال أخرى متعددة للعنف. ويعتبر قياس حجم طبيعة المشكلة من الأمور التي يصعب تجميعها بدقة.
وتشارك "تضامن" بهذه الحملة على المستوى الوطني ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها، وهي مشروع الحماية والتنمية الاقتصادية للنساء الأردنيات واللاجئات السوريات، الممول من البرنامج الأوروبي الاقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان والأردن والعراق (RDPP !!).
ومشروع السلامة الجسدية والصحة الجنسية والانجابية ومحاربة تزويج الأطفال "منيرة" والممول من منظمة امبليفاي تشينج. ومشروع التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الأردنيات واللاجئات ومساعدتهن في عملية التعافي، والممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNwomen).
ومشروع السلامة الرقمية لتقديم خدمات الارشاد الالكتروني للنساء والفتيات، والممول من السفارة الاسترالية.
ومشروع دعم ومساندة النساء والفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية وخريجات مراكز الإصلاح والتأهيل، الممول من منظمة سيرجير السويسرية.
