رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك - أرشيفية
حمدوك يأمر بتأمين تظاهرات مقررة في السودان الخميس
قال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في بيان اليوم الأربعاء، إن حمدوك أمر بتأمين مظاهرات مقررة يوم الخميس، والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة ابتداء من يوم الأربعاء.
وكان حمدوك قال في مقابلة في وقت سابق من يوم الأربعاء إنه سيُفرَج عن المعتقلين السياسيين إما الأربعاء وإما الخميس.
من جهة ثانية، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة في بلده إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.
وذكرت صحيفة "فاينانشل تايمز" اليوم الأربعاء أن البرهان، في أول حوار معه منذ مع وسيلة إعلامية غربية منذ استيلاء العسكريين على الحكم في السودان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعرب عن التزامه الثابت بتنظيم انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن قائد الجيش السوداني قوله خلال الحوار الذي جرى في مكتبه في القصر الرئاسي بالخرطوم: "نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم الانتخابات في عام 2023.. وبعد ذلك سأرحل وسأشتغل بأموري، كما سأتقاعد من القوات المسلحة".
ولفت البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع عليه مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الأحد الماضي أتاح تشكيل "حكومة تكنوقراط مستقلة" بعيدة عن السياسة تركز على "المسائل الجوهرية للفترة الانتقالية، وهي الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن".
وشدد قائد الجيش السوداني على أن استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك عن السلطة لعدة أسابيع لم يكن انقلابا بل "تصحيحا لمسار الانتقال بغية إعادته إلى المجرى الصحيح".
وذكر البرهان أن جذور المشكلة تعود إلى "تسلل أحزاب سياسية إلى مؤسسة الحكم للدولة بغية تحقيق مكاسب أنانية"، قائلا: "رأينا أن البلاد كانت تتجه إلى المجهول".
ولفت البرهان أنه يتواصل مع حمدوك يوميا، مضيفا أن وضع رئيس الحكومة المدنية قيد الإقامة الجبرية جاء بهدف "حمايته من أي ضرر لأن بعض اللاعبين السياسيين لا يرغبون أن تنجح عملية الانتقال هذه".
وشدد قائد الجيش السوداني على أن 10 أشخاص فقط قتلوا في الاحتجاجات المناهضة لاستيلاء العسكريين على الحكم (مقابل 40 قتيلا على الأقل تتحدث عنها "لجنة أطباء السودان المركزية)، متعهدا بمحاكمة المسؤولين عن هذه الوفيات.
ووضع البرهان خلال الحوار، بحسب الصحيفة، يده على ملف يضم، على حد قوله، نتائج التحقيقات الأولية في تلك الوفيات، وأصر على أن هؤلاء الضحايا لم يقتلوا على أيدي عناصر لقوات الدعم السريع التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بل ربما قتلوا من قبل "بعض العناصر داخل الشرطة أو مسلحين مرتبطين بأحزاب سياسية".
واحتفظ البرهان بموجب الاتفاق السياسي الأخير بمقعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الذي كان من المفترض أصلا أن يسلمه في الشهر الجاري إلى حمدوك.
