العاصمة عمان
١١ سببا جعلت الأردن الأول عربيا والثامن آسيويا بمكافحة الفساد
أحد عشر إجراء عمليا حقيقيا جعلت الأردن في المرتبة الأولى عربيا والـ57 عالميا في مجال مكافحة الفساد، أبرزها؛ الالتزام بالاتفاقيات الدولية والعربية في مجال مكافحة الفساد، وأحكام قضائية رادعة جعلت عددا من الفاسدين في السجون لمدد وصلت إلى أكثر من 22 عاما.
المحاكم الأردنية أصدرت خلال العام 2021، أحكاما رادعة بحق مرتكبي جرائم الفساد في الأردن، وصلت إلى أحكام بالسجن لأكثر من 22 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامات تجاوزت المليار دينار على بعضهم عادت لخزينة الدولة، وشملت الأحكام الفساد الصغير والكبير، ارتكبها مسؤولون وموظفون وشركات وأفراد.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التي قالت إنها تابعت نتائج مؤشر الفساد العالمي للعام 2021، والذي صدر عن الشركة السويسرية لإدارة المخاطر جي أر بي، أمس الثلاثاء، وحصل الأردن فيه على المرتبة رقم 57 عالميا تاركا خلفه 139 دولة عالمية ما زال يتقدم عليها بمكافحة الفساد، متقدما نحو 9 مراتب عن العام الذي سبقه.
ورصدت "بترا" جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد، وأسباب وصولها إلى هذه المراتب المتقدمة في مكافحة الفساد، فوجدت 11 سببا لهذا التقدم وهي، التزام الأردن باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتأطيرها ووضعها في قانون بموجب الدستور، والتزامه بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتوسع بجرائم الفساد وضم جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لجرائم الفساد.
كما شملت الأسباب، سن قانون استقلال القضاء لعام 2014، وتفعيل التعامل مع المخالفات التي يأتي بها تقرير ديوان المحاسبة السنوي، والحكومة الإلكترونية التي أتاحت عمليات الدفع وإنجاز المعاملات عبر الإنترنت، واستقبال الشكاوى حول الفساد دون ذكر اسم المشتكي لدى الجهات المختصة، وصدور أحكام قضائية رادعة وكبيرة، وتخصيص هيئات قضائية مختصة بجنح الفساد وجناياته الصغرى والكبرى، وتوفير مدعين عامين للتعامل مع مرتكبي هذه الجريمة.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب التاسع عشر، الدكتور خالد البستنجي، قال لـ"بترا" إن مكافحة الفساد والمرتبة التي حصل عليها الأردن ضمن المقياس السويسري لم تكن أبدا صدفة أو فجأة، وهي واقعية جدا، وثمرة لمضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني وتطبيقها على أرض الواقع في مجال سيادة القانون. وأضاف أن هذه التقارير العالمية منصفة، في ظل إجراء عدد كبير من التعديلات على القوانين والتشريعات والأنظمة التي تحارب الفساد وتحاصر منابعه، وتنهي أثره المدمر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وبين أن التقرير جاء لقياس مكافحة الفساد في 196 دولة حول العالم، مؤكدا أن مثل هذه التقارير تنعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني وتدل على جدية الأردن في مجال مكافحة الفساد بأشكاله كافة.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أكد أن هذا التقرير العالمي اعتمد على 43 مؤشرا أهمها التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومستوى الفساد حسب تقديرات الجهة الدولية والكشف عن أنواعه.
وأضاف أن الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتأطيرها وطرحها بقانون وفق أحكام الدستور.
وأشار الدكتور نصراوين في هذا الإطار، إلى تخصيص الجهاز القضائي في الأردن، هيئات قضائية وقضاة مختصين ومدعين عامين للتعامل مع قضايا الفساد، بدأت بكل حرص وشفافية بالتعامل مع قضايا فساد من خلال إصدار أحكام قضائية وملاحقة مسؤولين وموظفين بتهم فساد.
وأضاف أن التوسع بالتعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اعتبر جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من قضايا الفساد.
وبين تقرير "جي أر بي" أن الأردن سجل درجة خطورة منخفضة في المؤشر عند 38.04 نقطة في مقياس مكون من النقطة صفر وحتى 100، ودرجة خطورة متوسطة في المؤشر الفرعي المتعلق بالجرائم المالية.
ويركز الإصدار الرابع من المؤشر على مجموعة من المعايير لقياس المخاطر المتعلقة بالفساد التي تواجهها الدول وتشمل: التصديق على الاتفاقيات الرئيسية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة، ومستوى الفساد العام بالاعتماد على بيانات البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية والأمم المتحدة ومؤسسة مشروع العدالة العالمية.
كما يشمل التقرير التجارب المبلغ عنها للفساد في القطاعين العام والخاص، وقياس مجموعة مختارة من خصائص الدول ذات الصلة بالفساد، فضلا عن المؤشرات الراصدة لجرائم الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم جمع البيانات للكشف عن المعلومات الكامنة عن الفساد من خلال قياس الشفافية وقدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم، وقياس أداء الحكومات وفعاليتها، إلى جانب مؤشرات السياق القانوني والسياق السياسي.
وحسب المؤشر، فإن الأردن جاء في المرتبة الأولى، ضمن تصنيف الدول منخفضة متوسطة الخطورة، ثم جاءت قطر في المرتبة 59 عالميا، والسعودية 66، وسلطنة عُمان 70، والإمارات 73، ثم البحرين في المرتبة 82، تلتها تونس والكويت ومصر والمغرب والجزائر ولبنان والسودان والعراق والصومال وجنوب السودان واليمن وليبيا وسوريا.
وجاء ترتيب الأردن في المرتبة الثامنة إقليميا من بين 46 دولة في قارة آسيا شملها المقياس.
وحصلت فنلندا على المرتبة الأولى عالميا، والنرويج ثانيا، ونيوزيلندا ثالثا، والدنمارك رابعا، والسويد في المرتبة الخامسة.
