المالية: آلية تحصيل الأموال المتراكمة على الأردنيين .. تفاصيل

رؤيا - اصدر وزير المالية الدكتور امية طوقان تعليمات أسس تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة على المكلفيين لدائرة الضريبة االدخل والمبيعات وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7156) تاريخ 21/12/2014

ونصت هذه التعليمات على ما يلي:-

أولا:

يشمل الإعفاء جميع الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني المستحقة على المطالبات المتعلقة بضريبة الدخل وضريبـة المبيعات الصادرة قبل تاريخ 21/12/2014

ثانيا:

تعفى غرامات المطالبات والمشار إليها في البند أولا أعلاه حسب النسب التالية :

- إعفاء بنسبة 100% للمكلف الذي قام بتسديد أصل المطالبة قبل تاريخ 21/12/2014 حكما من قبل الدائرة .

- إعفاء بنسبة 100% للمكلف الذي يقوم بتسديد أصل المطالبة من تاريخ 21/12/2014 ولغاية 31/03/2015 حكما من قبل الدائرة .

- إعفاء بنسبة 75% للمكلف الذي يقوم بتسديد أصل المطالبة من تاريخ 01/04/2015 ولغاية 30/06/2015 حكما من قبل الدائرة .

- إعفاء بنسبة 50% للمكلف الذي يقوم بتسديد أصل المطالبة من تاريخ 01/07/2015 ولغاية 30/09/2015 حكما من قبل الدائرة .

- إعفاء بنسبة 25% للمكلف الذي يقوم بتسديد أصل المطالبة من تاريخ 01/10/2015 ولغاية 31/12/2015حكما من قبل الدائرة .

ثالثا:

1. تعفى وحسب النسب أعلاه من قبل الدائرة الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني المستحقة على المطالبات المنظورة أمام المحاكم المختصة الصادرة قبل تاريخ 21/12/2014 شريطة إجراء المصالحة عليها بدفع أصل الضريبة المطعون فيها والمصادقة على المصالحة من قبل المحاكم المختصة .

2. تعفى حكما وحسب النسب أعلاه من قبل الدائرة الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني المستحقة على المطالبات الصادرة قبل تاريخ 21/12/2014 والمنظورة أمام هيئات الاعتراض شريطة موافقة المكلف على أصل الضريبة المعترض عليها ودفعها .

رابعا :

تقوم الدائرة بإسقاط القضايا الجزائية المرفوعة أمام المحاكم المختصة أو المنظورة لدى النيابة العامة الضريبية في حال قيام المكلف بدفع أصل الضريبة المستحقة عليه دفعة واحده بإعفائه من الغرامات والفوائد والتعويض القانوني والتعويض المدني وحسب النسب أعلاه.

خامسا:

في حال قيام المكلف بتسديد جزء من المطالبة الصادرة قبل 21/12/2014 يتم إعفائه بنسبة وتناسب بين الجزء المسدد من أصل المطالبة منسوبا إلى قيمة أصل المطالبة وبالنسب أعلاه .