مبنى ديوان المحاسبة - ارشيفية
ديوان المحاسبة يحول ٢٧ مخرجا رقابيا لهيئة النزاهة
حولت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة تقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة، 27 مخرجا رقابيا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لمزيد من التحقيق لوجود شبهة فساد.
وحول اللجنة أيضا 11 مخرجا رقابيا الى القضاء، لوجود تجاوز واضح على المال العام، إضافة إلى الإيعاز للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالإسراع بمعالجة الملاحظات والمخالفات واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، بحسب رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد.
وأكد حداد ان اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عقدت نحو 30 اجتماعا في العام 2020 لمناقشة ودراسة مخرجات الديوان الرقابية.
وبين أنه تم اصدار 55 قرارا باسترداد وتحصيل اموال عامة تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين دينار، اضافة الى تحويل 6 مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين كل من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وبين حداد الى انه بموجب تكليف رئيس الوزراء للديوان للرقابة على التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، قام ديوان المحاسبة خلال الجائحة بتنفيذ 4251 زيارة لمختلف الجهات الحكومية نتج عنها 1336 مخالفة بحق 340 موظفا.
وأشار الى ان التزام الديوان بالنصوص الدستورية والقانونية والتي تحتم على الديوان تسليم تقريره السنوي عند بداية الدورة العادية يأتي تتويجا لجهد كوادر ديوان المحاسبة في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا.
وقال، ان الديوان حقق وفرا مباشرا نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، إضافة الى الوفر غير المباشر من خلال المشاركة بلجان العطاءات والمشتريات بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق عام 2020 بما يقارب 42 مليون دينار.
وأضاف ان التقرير السنوي لعام 2020 يتضمن أهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال عام 2020 التي ما تزال دون تصويب.
وأوضح ان التقرير يتكون من ستة فصول تضمن الأول منها أهم إنجازات الديوان خلال العام 2020 في حين تناول الفصل الثاني تحليلا وتدقيقا للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلا لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2020 علاوة على تحليل للدين العام للفترة (2017-2020) في حين اشتمل الفصل الثالث على تقارير لتقييم الأداء والبيئة لعدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية فيما تضمن الفصل الرابع تدقيقا لقيود وسجلات وحسابات الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50 في المئة فأكثر من رأسمالها وتحليل البيانات المالية لها.
وتضمن الفصل الخامس أهم المخرجات الرقابية التي تم إحالة جزء منها للقضاء بناء على تنسيب لجان متخصصة نظرا لوجود نقص او اعتداء على المال العام في حين تم تحويل الجزء الآخر الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المزيد من التحقيق نظرا لوجود شبهة فساد فيها، كما تضمن الفصل السادس عددا من الأبواب أبرزها اهم المخالفات المرتكبة بإستخدام المركبات الحكومية وأهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.
وشدد حداد على ان التقرير السنوي لا يعكس الجهد المبذول من قبل كوادر الديوان باعتبار ان ما يرد في التقرير هي المخالفات غير المصوبة فقط، وان كوادر الديوان تقوم خلال العام بالتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة في اللجان المشتركة ومتابعة وتصويب المخالفات أولا بأول بحيث لا يتم إدراج ما صوب منها في التقرير السنوي. وأوضح أن الديوان يقوم أيضا بالعديد من المهام الرقابية كالتدقيق على المنح والقروض والمساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ويعد حولها تقارير مفصلة لا تدرج في التقرير السنوي.
وأشار إلى أنه تم توجيه عمليات التدقيق نحو المبني على المخاطر والأهمية النسبية والتدقيق الشمولي لكافة حسابات وقيود الجهات الخاضعة للرقابة من خلال اعتماد منهجية التدقيق وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على ضوء التعديلات التي تمت بموجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة رقم (63) لسنة 2018 لمناقشة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة ومعالجتها وتصويبها أولا بأول.
وبين حداد ان الديوان اصدر عام 2020 ما مجموعه 257 استيضاحا وكتابا رقابيا، حيث تم تصويب 23 مخرجا رقابيا نتيجة السياسة الجديدة التي انتهجها الديوان بالتدقيق الشامل المبني على المخاطر ومناقشة تقاريره مع الجهات الخاضعة لرقابته اولا بأول.
ولفت الى ان مهمة ديوان المحاسبة لا تنحصر فقط في الشق المالي وإنما أيضا بالشق الإداري، حيث شارك الديوان في العديد من المهام الوطنية خاصة بالانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت، إضافة الى مشاركة الديوان في الرقابة على امتحان الثانوية العامة والتي كان لها الأثر الكبير في حسن سير الامتحان بناء على مطالبة وزارة التربية والتعليم لما لهذا الامتحان الوطني من أهمية لدى كافة المواطنين.
وحول انجازات الديوان لعام لغاية 2021/10/31 بين حداد ان مجموع الوفر المتحقق بلغ نحو 67 مليون دينار، تم تحقيقها نتيجة الجهود الكبيرة لكوادر الديوان ومتابعتهم الحثيثة مع الجهات الخاضعة للرقابة.
ولفت الى أن عدد المخرجات الرقابية الصادرة عن الديوان لنفس الفترة بلغت نحو 286 مخرجا منها 47 استيضاحا و 239 كتابا رقابيا، مشيرا الى أن اللجنة الوزارية اتخذت عدة اجراءات حيال تلك المخرجات أبرزها، تشكيل لجان تدقيق وتحقيق لنحو 39 مخرجا رقابيا ، واتخاذ قرارات باسترداد مبالغ صرفت دون وجه حق لنحو 36 مخرجا رقابيا.
كما تم اتخاذ قرارات بتحصيل أموال عامة لنحو 12 مخرجا رقابيا، في حين حولت اللجنة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نحو 7 مخرجات رقابية ، وتحويل 5 مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي نظرا لتباين الرأي في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة، في حين حولت اللجنة موضوعا واحدا إلى القضاء لوجود تعد واضح على المال العام.
