هيئة الأوراق المالية لـ"رؤيا": لا يجوز لشركات الوساطة التصرف في أموال المستثمرين

قال مدير مديرية التفتيش في هيئة الأوراق المالية الدكتور، إن تعليمات الهيئة تنص على أن أموال المستثمرين مستقلة ومنفصلة عن الوسيط المالي، سواء كانت حسابات بنكية خاصة أو سهمية.

وأضاف لنشرة أخبار رؤيا الاقتصادية، الأحد، أن الهيئة تتعامل بالكفالة البنكية عند ترخيص أي شركة وساطة مالية جديدة، بهدف حماية أموال المستثمرين.

وأشار النسور، إلى صندوق حماية أموال المستثمرين، الذي أنشئ عام 2007، يقوم بتعويض المستثمرين، في حال قامت شركات الوساطة المالية بالتصرف في الأموال المودعة لديها، وفي حالات محددة، مؤكدا أنه لا يجوز لشركات الوساطة التصرف في أموال المستثمرين.

وأوضح أن العلاقة التعاقدية تحكم المستثمر وشركات الوساطة المالية، بما ينسجم مع أحكام القانون، مبينا أن العقود مراقبة من قبل هيئة الأوراق المالية.

ولفت النسور إلى أن البيع دون تفويض المستثمر لا يجوز للوسيط المالي في أي حال من الاحوال، إلا في حالات استثنائية، كالتعامل على أساس النقد والهامش، موضحا أنه في حال لم يكن المستثمر مسددا لمبالغ الأسهم المشتراة، يحق للوسيط التصرف بها.

وأكد مدير مديرية التفتيش في هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر النسور، أنه في حال تعرضت إحدى شركات التداول بالأسهم إلى مشكلة قانونية، يتم فصل أموال الوسيط والمستثمر، ويتم تعويض المستثمر عن طريق صندوق حماية المستثمر في الأردن.

وبين أن التشريعات يتم تحديثها بشكل دائم، مشيرا إلى استحداث خدمة مجانية عبر رسالة الكترونية تصل إلى المستثمر، عند بيع كل ورقة مالية.

وختم أن جميع الأموال النقدية والسهمية محمية بحكم القانون، إلا أن الهيئة لا تضمن الخسائر الناتجة عن قرار استثماري.