بواخر
توقعات بارتفاع أسعار الاستيراد العالمية بنسبة ١١%
حذرت الأمم المتحدة من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين العام المقبل، ما لم توجد حلول للمشكلات الناجمة عن وباء كورونا.
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية 1.5 في المئة بين المدة الحالية و2023.
وبحسب "الفرنسية"، ذكر "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات".
وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي، إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
لكن الارتفاع في الطلب أضر بعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلا عن قيود كوفيد - 19.
ووفقا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات "على جميع طرق تجارة الحاويات عمليا".
وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، "إن الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق في التجارة، ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في الدول النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".
وقالت "إن العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة".
ولفت "أونكتاد" إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسا، ولا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.
كذلك، كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في أيار/مايو الماضي بسبب تفشي الفيروس، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" قناة السويس في آذار/مارس، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.
وذكر "أونكتاد" أن تأثير الوباء في أحجام التجارة البحرية العام الماضي كان أقل حدة مما هو متوقع.
وانكمشت التجارة البحرية العام الماضي 3.8 في المائة إلى 10.65 مليار طن، في وقت من المتوقع أن تزيد 4.3 في المائة هذا العام.
وأشار "أونكتاد" إلى أن الآفاق على المدى المتوسط لا تزال إيجابية لكنها معرضة "لمخاطر وشكوك متزايدة".
وتوقع أن يتباطأ النمو السنوي إلى 2.4 في المائة بين 2022 و2026 مقارنة بـ2.9 في المائة خلال العقدين الماضيين.
وقالت جرينسبان "إن التعافي الدائم يتوقف إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من حدة الرياح المعاكسة ونشر اللقاح في جميع أنحاء العالم".
وذكرت أن "آثار أزمة كوفيد - 19 ستضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا بشكل أكبر".
ومن المرجح أن يبلغ ارتفاع الأسعار على المستهلكين 7.5 في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية و2.2 في الدول الأقل نموا.
وأفاد "أونكتاد" أنه في ظل حالات الإغلاق وإغلاق الحدود ونقص الرحلات الجوية الدولية، تقطعت السبل بمئات آلاف البحارة من دون أن يكون بالإمكان إعادتهم إلى أوطانهم أو استبدالهم.
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات والقطاعات ذات الصلة التي توظف أكثر من 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في هذا المجال على العمل سوية لإنهاء أزمة الطواقم العالقة.
ولفت "أونكتاد" إلى أن معدل تطعيم البحارة يبلغ نحو 41 في المائة، داعيا إلى منح الأولوية لتلقيحهم.
بدورها، قالت شاميكا سيريمان مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الوكالة "هذا غير مقبول إذا أردنا أن نرى سلاسل الإمداد تتحرك مجددا".
وشدد "أونكتاد" على أنه في حين عاقت الاختناقات الانتعاش الاقتصادي، فإن الوباء يمكن أن يؤدي إلى تحولات واسعة النطاق في النقل البحري.
وأعطت الأزمة دفعة للرقمنة والأتمتة التي بدورها ستؤدي إلى خفض التكاليف وتحقق الكفاءة المطلوبة.
ووفقا للتقرير، أدت التجارة الإلكترونية - التي تسارعت بسبب الوباء - إلى تغيير عادات التسوق لدى المستهلكين وأنماط الإنفاق.
وذكرت الوكالة الأممية أنه "يمكن أن يولد ذلك فرص أعمال جديدة للشحن والموانئ".
وقال "أونكتاد"، "إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات".
وأدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال جائحة كوفيد - 19 إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثر في توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع.
ووفقا لـ"رويترز"، يتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية في 2022.
وقالت جرينسبان "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق في التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في الدول النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".
وأضاف "من المتوقع أن يكون التأثير أشد وطأة بالنسبة إلى الاقتصادات الأصغر، التي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية".
ورغم انتعاش التجارة العالمية، وفق منظمة التجارة، إلا أن مشكلات عديدة لا تزال تواجه سلاسل التوريد والإمدادات تربك أسواق العالم.
وهذه الاختناقات في سلاسل التوريد قد تعني زيادة في التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج وزيادة الطلب على البضائع، وسط أزمة في الشحن، وهو ما يعني تأثر الدول العربية بهذه الأزمات.
وحذر اقتصاديون من أن اضطربات أزمة سلاسل التوريد قد تدفع باستمرار زيادة أسعار المنتجين، التي ستدفع بارتفاعات هائلة في أسعار المستهلكين.
إلى ذلك، أشاد البيت الأبيض البارحة الأولى بتراجع اختناق سلاسل التوريد في الولايات المتحدة، مع تحرك مزيد من السلع والبضائع أكثر من ذي قبل، لكنه قال "إن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لضمان منافسة عادلة في قطاع الشحن العالمي، الذي تهيمن عليه ثلاثة تحالفات نقل في المحيطات".
وقال المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض في مدونة جديدة "إن اللجنة البحرية الاتحادية، وهي وكالة مستقلة، تحقق بالفعل في رسوم الشحن الزائدة عن الحد، لكن عليها بحث استخدام أدوات أخرى، ومنها مواجهة تحالفات النقل إذا تسببت في تكاليف أو تأجيلات غير منطقية".
كما حث الكونجرس على سن تشريعات لإعطاء اللجنة مزيدا من الأدوات للإشراف على قطاع الشحن العالمي، ومن ذلك زيادة الشفافية بشأن الرسوم التي تفرضها الناقلات على عملائها.
وتسابق إدارة الرئيس جو بايدن الزمن للتصدي لمشكلات سلاسل التوريد التي ظهرت في أعقاب تعاف أقوى من المتوقع من جائحة كوفيد - 19، ما زاد من نقص المنتجات ورفع مستوى التضخم.
وانصب التركيز في معظمه على الموانئ الأمريكية، التي غمرتها البضائع نتيجة للتحول الهائل في الإنفاق الاستهلاكي خلال الجائحة، من السفر وتناول الطعام إلى السلع المادية.
وقللت الجائحة كذلك عدد العمال اللازمين للحفاظ على تدفق البضائع بسلاسة. وتقاعد سائقو الشاحنات المتقدمون في العمر مبكرا، في حين حدت تدابير مكافحة العدوى من عمال الشحن والتفريغ والمستودعات.
وقال البيت الأبيض "إن البيانات الجديدة أظهرت استمرار التحسين، إذ سجلت الحاويات المستوردة في موانئ لوس أنجلوس ولونج بيتش وكاليفورنيا رقما قياسيا من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر، وارتفعت مخزونات التجزئة 4 في المائة عن 2020. وبلغت نسبة توافرها في المتاجر 90 في المائة، وهو ما يقل 1 في المائة فقط عن مستويات ما قبل الجائحة".
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض "الخبر السار هو أننا ننقل بضائع أكثر من أي وقت مضى ونرى أن متاجر التجزئة ممتلئة بالكامل، فضلا عن أن الموانئ تنقل هذه البضائع بسرعة أكبر، وهذا يعني أنه سيكون موسم عطلة طبيعيا للأمريكيين".
وسجلت قناة بنما عاما ماليا قياسيا في 2021 مع ارتفاع حجم الشحن البحري أكثر من أي وقت مضى رغم أزمة ناجمة عن اختناقات في المرافئ العالمية، حسبما أعلنت السلطات في بيان.
وعبر ما مجموعه 516 مليون طن من البضائع في القناة، تتضمن خصوصا حاويات وحبوبا ومواد كيماوية وغازا طبيعيا مسالا، بين تشرين الأول/أكتوبر) 2020 وأيلول/سبتمبر) 2021، وفق سلطة قناة بنما.
ويمثل الرقم زيادة 8.7 في المائة في حجم الشحن مقارنة بالعام المالي السابق، الذي بدوره كان قياسيا رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي والتجارة بسبب تداعيات كوفيد - 19.
وقال ريكوارتي فاسكيز رئيس السلطة في مؤتمر بالفيديو، "حقا العام المالي لقناة بنما كان استثنائيا". وتعود أرقام الشحن القياسية الجديدة إلى زيادة حجم السفن وعبورها البحر مع مزيد من الحاويات، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وفق فاسكيز.
كما أن تزايد الطلب على الحبوب بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى ارتفاع وتيرة نقل الغاز الطبيعي المسال، أديا إلى زيادة الشحن عبر القناة.
وتأتي الأرقام القياسية الجديدة رغم أزمة تجارة عالمية ناجمة عن تعطيل سلاسل الإمداد واحتقانات في المرافئ على خلفية الوباء، ما أدى إلى نقص السلع في بعض الأسواق.
غير أن ذلك لم يؤثر في القناة، وفق فاسكيز. ومنذ أن فتحت الولايات المتحدة القناة في 1914، عبرها أكثر من مليون سفينة. واستعادت بنما السيطرة على القناة في 1999 بموجب معاهدة قناة بنما الموقعة في 1977.
