الضمان الاجتماعي - ارشيفية
الضمان: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تكمن بتعزيز الحماية الاجتماعية
اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، أن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع مما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الرحاحلة خلال لقائه اليوم، رؤساء وأعضاء غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، أن التعديلات تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية، مبيناً أن المؤسسة على شراكة وتنسيق مع القطاعات الصناعية والتجارية لمساعدة هذه القطاعات على إدامة أعمالها وحماية العاملين لديها من خلال البرامج العديدة التي وفرتها لمساعدة تلك القطاعات.
كما وأكد الرحاحلة، أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي ومساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الوباء.
وأشار إلى أن المؤسسة تتجه إلى تمديد برنامجي (استدامة) و(استدامة+) حتى نهاية شهر حزيران من العام المقبل فيما لن يكون هناك تمديد لبرنامج تعافي الذي سيتوقف نهاية العام الحالي كون القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج استعادت عافيتها من أزماتها المالية.
كما تطرّق الرحاحلة لبرامج المؤسسة خلال جائحة كورونا، مبيناً أن عدد المستفيدين بشكل مباشر من البرامج المتعددة التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا قد تجاوز المليون و (300) ألف مؤمن عليه، وبمبلغ إجمالي تجاوز (716) مليون دينار، مضيفاً أن جميع الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر هي مستردة وممولة ذاتياً وأن تصميمها جاء للموازنة بين تمكين المشتركين في الضمان الاجتماعي للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا وبين الاستدامة المالية للمؤسسة.
وبين الرحاحلة أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال، مضيفاً بأن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية، وأشار الرحاحلة إلى أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين (3%) يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، حيث ستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين.
وأضاف أن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم، مبيناً بأن المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة بعد التوافق عليها من الجهات المعنية.
وأكد بأن مشروع القانون المقترح تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن (30) عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي، ما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات لتكون بنسبة (13.5%) من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من (21.75%) وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبق على جميع المنشآت والمشتركين ذكوراً وإناثاً وبحيث يكون شمول هذه الفئة من العاملين كلياً أو جزئياً، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل (50%) من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وأضاف الرحاحلة، أن مشروع تعديل القانون يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وكل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
