رئيس الديوان سامح الناصر
ديوان الخدمة المدنية ينهي دراسة عبء العمل بوزارة الأشغال
أنهى ديوان الخدمة المدنية، دراسة تحليل عبء العمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع الوزارة وبدعم من جميع شركاء ديوان الخدمة واللجان المعنية في السلطة التشريعية.
وقال رئيس الديوان سامح الناصر في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة تأتي تطبيقا لمفاهيم ومنهجيات إدارية حديثة تضمنها نظام الخدمة المدنية لسنة 2020، التي من شأنها تعزيز عملية التطوير والاصلاح الاداري التي أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني، وآخرها خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر يوم أمس.
وأشار إلى أن الدراسة جرى رفعها الى وزارة الأشغال للاطلاع عليها ووضع برامج للتعامل مع مخرجاتها من حيث إدارة الفائض والنقص في الوظائف المختلفة، كما جرى تزويد مجلسي الوزراء والخدمة المدنية بنسخ منها. وبين الناصر أن الديوان أطلق منهجية "دراسة عبء العمل في دوائر الخدمة المدنية" في شهر آب من العام الماضي، وذلك من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال بالاستناد إلى أبرز الممارسات والتجارب العالمية.
وأضاف أن الديوان شرع في تنفيذ المشروع بشكل تجريبي في وزارتي الزراعة والأشغال العامة باعتبارهما من الوزارات الكبيرة نسبيا، ولديهما تنوع بالاختصاصات والفئات الوظيفية، ولهما انتشار جغرافي واسع النطاق، ما يشكل فرصة لفحص المنهجية وأخذ الدروس المستفادة والوقوف على التحديات، تمهيدا للتوسع في تنفيذ المشروع على مستوى الجهاز الحكومي.
وأوضح أن دراسة عبء العمل في وزارة الزراعة وصلت إلى مراحلها النهائية، متوقعا رفعها إلى الجهات المعنية قبل نهاية العام الحالي.
وكشف الناصر أن المرحلة المقبلة لتطبيق دراسة عبء العمل ستكون على قطاع الاستثمار، نظرا لأهميته حاليا لتعافي الاقتصاد وإيجاد فرص العمل بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازمين للتوسع في تنفيذ المشروع وتوظيف الخبرات والممارسات والتجارب العالمية في تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب المستخدمة من خلال الجهات المانحة والداعمة. وبين الناصر أن دراسة عبء العمل تعتبر أحد الأساليب العلمية المتبعة عالميا في تحديد حجم الموارد البشرية اللازمة لتمكين أي دائرة من القيام بمهامها، وتقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية، مضيفا أنها تهدف بشكل أساسي إلى الوصول إلى مؤشرات رقمية عن الفائض والنقص في الموارد البشرية، بغية اتخاذ قرارات لمعالجتها من خلال عمليات إعادة التأهيل والتوزيع وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من المؤشرات الرقمية المهمة عن واقع موارد وزارة الأشغال البشرية، وتوزيعها من حيث الفئات الوظيفية والتوزيع الجغرافي على المديريات، بالإضافة إلى مؤشرات دالة حول النقص والفائض في مختلف وظائف الوزارة، والمقترحات والتوصيات لسد الفجوات.
وتضمنت الدراسة مؤشرات تمثل مدخلا رئيسا للتخطيط المستقبلي لاحتياجات الوزارة من الموارد البشرية، وتشكل أساسا لنقاش مسودات جداول التشكيلات للأعوام المقبلة، كما اشتملت على توصيات تنسجم مع توجهات الحكومة وخططها التطويرية في ترشيق القطاع العام وتحديد العدد المناسب من الموارد البشرية والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
