هيئة النزاهة وكافحة الفساد - أرشيفية
توقيف موظف في "العمل" وأحد سماسرة التصاريح
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف في مديرية عمل صويلح وأحد سماسرة تصاريح العمل 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن هذا الموظف تمكّن بواسطة استيلائه على اسم المستخدم والرقم السري لجهازي الحاسوب لزميلين له في المديرية، أحدهما مسؤول عن بيانات التصاريح والآخر محاسب في المديرية، من إصدار 126 تصريحا مزوّرا لعمال وافدين.
وبينت التحقيقات أن هذا الموظف كان يدخل بيانات العمال والمؤسسات التي يزوده بها السمسار ومن ثم طباعة التصاريح.
وقد وجه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إليه جناية التزوير، فيما وجه تهمة جناية التدخل بالتزوير واستعمال المزور للسمسار.
يذكر أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان أحال هذه القضية في وقت سابق إلى النيابة العامة.
إلى ذلك، أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، 6 أشخاص بالفساد وإلحاق الضرر بمصالح الدولة، وقررت سجنهم بمدد تراوحت بين شهر واحد إلى 3 سنوات و9 أشهر، وغرامة مالية وصلت إلى نحو 3 آلاف دينار لثلاثة منهم.
وأصدرت الهيئة قرارها، الاثنين، في جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش.
وتضمن القرار إدانة موظف حكومي سابق وموظفين اثنين آخرين بجرم استثمار الوظيفة والتزوير والتدخل بالتزوير قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، والسجن 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية بقيمة 3004 دنانير والرسوم.
وأدانت المحكمة المتهم الثاني بالقضية نفسها وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و9 أشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 3204 دنانير والرسوم.
ووضعت المحكمة المتهم الثالث في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و9 أشهر وغرامة مالية بقيمة 3204 دنانير.
وجرّمت المحكمة موظفا حكوميا بجناية استثمار الوظيفة وجنحة الدخول قصدا إلى نظام المعلومات بدون تصريح وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.
وأدانت المحكمة موظفا حكوميا ثانيا بجرم جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بواجباته الوظيفية أدى إلى الحاق الضرر بمال الدولة وسجنه لمدة شهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 500 دينار.
كذلك جرمت المحكمة موظفا حكوميا ثالثا بجرم جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية أدى إلى الحاق الضرر بمصالح الدولة وسجنه لمدة شهر واحد وغرامة مالية قيمتها 500 دينار.
وبين قرار التجريم أن ثلاثة من المدانين استوردوا خط إنتاج دخان من دولة أجنبية وأدخلوه إلى إحدى المدن الأردنية بتواطؤ موظف حكومي سابق وتقصير موظفين اثنين آخرين، مقابل منافع لم يتمكن التحقيق من إماطة اللثام عنها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جناية استثمار الوظيفة والتزوير المعنوي مكررا مرتين، وجناية التدخل بالتزوير مكررا مرتين، وجناية استعمال مزور مع العلم، وجناية التدخل باستثمار الوظيفة.
