شركة بترول أبوظبي الوطنية "ادنوك"
٦ مليارات دولار استثمارات إماراتية جديدة في مجال التنقيب عن النفط
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية الثلاثاء عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مجال التنقيب عن الخام، وذلك غداة دفاعها عن استراتيجيتها القاضية بمواصلة الاستثمار في النفط لتمويل عملية التحول إلى الطاقة النظيفة.
والإمارات، التي أعلنت نيتها الوصول للحياد الكربوني في 2050، هي أحد أكبر منتجي النفط في العالم بمعدل 4.2 مليون برميل يوميا.
وقالت شركة النفط الحكومية "ادنوك" في بيان على هامش مؤتمر الطاقة "اديبك" في يومه الثاني في العاصمة الإماراتية، إن الاستثمارات الجديدة تهدف إلى "زيادة الحفر" لرفع طاقة الدولة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين بحلول 2030.
وتشمل هذه الاستثمارات معدات التي حصلت شركات عدة على عقود مختلفة لتوفيرها. ويمتد بعض هذه العقود لنحو عشر سنوات.
وكانت الامارات رحبت الاثنين بنتائج مؤتمر كوب26 الذي اختتم أعماله السبت، لكنها دعت إلى مواصلة استثمار مئات مليارات الدولارات في النفط والغاز لتمويل الطلب المتزايد وكذلك عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتوصلت نحو 200 دولة إلى اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي بعد مفاوضات صعبة استمرت أسبوعين، من دون أن تنجح في تبني إجراءات يدعو إليها العلماء لاحتواء الارتفاع الخطر في درجات الحرارة.
وعارضت الصين والهند التطرق إلى أنواع الوقود الملوثة. كما أن المفردات المستخدمة في النص النهائي، خصوصا ما يتعلق بالوقود الاحفوري، كانت أقل حدة من المسودات السابقة.
وقال وزير التكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي سلطان الجابر في اليوم الأول من معرض "اديبك" الاثنين "نحن في مرحلة تاريخية".
وأضاف الوزير الذي يتولى رئاسة شركة بترول أبوظبي الوطنية أنه سيتعين على صناعة النفط والغاز "استثمار أكثر من 600 مليار دولار أميركي كل عام حتى عام 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع".
وتابع "نعم، الطاقة المتجددة هي الجزء الأسرع نموا في مزيج الطاقة. لكن النفط والغاز لا يزالان الأكبر وسيظلان لعقود قادمة".
وبحسب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، فإن أبوظبي تعمل على وضع "تشريعات ومبادرات ومشاريع طموحة هدفها خلق توازن بين إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي وبين المحافظة على البيئة ودعم قضية التغير المناخي".
وقال الوزير في المؤتمر "كل المؤشرات تشير إلى فائض في المعروض النفطي في الربع الأول من عام 2022". وأضاف الوزير "سيكون عام 2022 عام توازن بين العرض والطلب".
