مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - الدكتور حازم الرحاحلة
توجه لتمديد برنامج "استدامة" لمنتصف العام المقبل
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، وجود توجه لدى المؤسسة لتمديد برنامجي "استدامة" و"استدامة بلس" لغاية نهاية شهر حزيران المقبل.
وقال الرحاحلة خلال لقائه، الاثنين، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن إن"مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت خطواتها وإجراءاتها لشمول كل القوى العاملة بمظلتها، لتوفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته، ولكل أبناء المجتمع".
وأضاف أن المؤسسة وجدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض المملكة دون النظر إلى الجنس أو الجنسية، ولتوفير الحماية الاجتماعية لكل القوى العاملة، مشددا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كل البرامج التي يطرحها الضمان الاجتماعي.
وبين الرحاحلة أن المؤسسة تستمع إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها مؤسسات المجتمع المدني حول مقترحات تعديل قانونها من خلال جلسات الحوار التي أطلقتها بعموم المملكة، إيمانا منها بضرورة التفاعل مع جمهورها.
وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، إلى جانب ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
اقرأ أيضاً : القادري لـ"أخبار السابعة": 25 ألف عامل أردني في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات - فيديو
وأوضح الرحاحلة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن مشروع تعديل القانون انطلق من 4 محاور أساسية، هي الاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية.
وأشار إلى أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته 10 سنوات أي 120 اشتراكاً في 2022/1/1، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و52 للأنثى.
ولفت إلى أن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 2025/1/1 عن 36 اشتراكا، مبينا أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الاكتوارية على مدار السنوات الـ 20 الماضية التي أظهرت وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر.
وتطرق إلى محور التحفيز الذي يضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي، ما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات لتكون بنسبة 5ر13 بالمئة من الأجور الخاضعة للضمان بدلاً من 75ر21 بالمئة وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبق على جميع المنشآت والمشتركين ذكوراً وإناثاً.
وأوضح الرحاحلة أنه يتاح للمنشآت، وفقاً لهذا المحور، شمول هذه الفئة من العاملين كليا أو جزئيا، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل 50 بالمئة من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وفي مجال محور الاستدامة، بين الرحاحلة أن التعديل يتيح للمؤسسة تخفيض نسب اشتراكات الضمان المترتبة على المنشآت على شرائح أوسع وكل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
وأضاف الرحاحلة أن محور الحماية يتضمن منافع ايجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة، مشيراً إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدل التضخم ومعدل النمو بالأجور، ما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين.
كما سيجري ربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية، بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور، حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75 بالمئة للرواتب التي تزيد عن 300 دينار وحتى 500 دينار و50 بالمئة للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار، أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.
وخلال اللقاء، استعرض الرحاحلة أبرز ملامح التأمين الصحي الذي من المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أنه سيضفي مزيداً من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، كما يسهم في إقبال العاملين على العمل بالقطاع الخاص لتوفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ما يعتبر محفزاً أساسياً لزيادة التشغيل في ذلك القطاع.
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي، بدوره، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي بذلت جهودا كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع التجاري والخدمي وساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الوباء.
وأضاف أن تجارة الأردن عملت بتنسيق كامل مع المؤسسة لمساعدة القطاع التجاري والخدمي على إدامة أعماله وحماية العاملين لديه من خلال البرامج العديدة التي وفرتها للحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة أن يستمر هذا التعاون فيما يتعلق بالتعديلات التي ستجري على قانون الضمان.
واستمع الرحاحلة، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة الغرفة وجاهيا وعبر تطبيق "زووم"، إلى العديد من الملاحظات حول التعديلات المطروحة على قانون الضمان والتأمين الصحي والبرامج التي تقدمها مؤسسة الضمان وبخاصة "استدامة".
