محتجون يرفعون علم بلادهم
ارتفاع حصيلة القتلى بين المتظاهرين ضد الانقلاب في السودان إلى ٢٣ شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في السودان إلى 23 شخصا منذ وقوعه الشهر الماضي، حسب ما أكدت مصادر طبية.
وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان الرافضة للانقلاب العسكري الإثنين في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "يرتفع عدد الشهداء الكرام المؤكدين لدينا منذ وقوع الانقلاب إلى 23 شهيدا".
وبحسب احصاءات اللجنة، سقط السبت سبعة قتلى خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ضد الانقلاب، والتي واجهتها السلطات الأمنية بأعنف حملة قمع منذ اعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراته التي أطاحت المدنيين من الحكم في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وكشفت اللجنة أسماء المتظاهرين السبعة الذين قتلوا وبينهم ثلاثة أشخاص دون 18 عامًا من ضمنهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما أصيبت "برصاصة في الرأس خارج منزلها".
كذلك أحصت اللجنة "أكثر من مئتي إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن، منها أكثر من مئة حالة إصابة بالرصاص الحي بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة".
وكان البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي تزامنًا مع اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين.
وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي، ولا يزال مذّاك قيد الإقامة الجبرية.
وقالت الشرطة من جهتها إن 39 من أفرادها أصيبوا "بجروح خطيرة" إثر مهاجمة متظاهرين مراكز لها، نافية استخدام "الرصاص الحي" ضد المتظاهرين.
والسبت نجح معارضو الحكم العسكري في السودان في حشد عشرات آلاف المتظاهرين في الشوارع رغم انتشار عسكري كثيف وقطع الإنترنت الذي أرغمهم على التواصل وتنظيم تحركاتهم من خلال الرسائل النصية القصيرة أو الكتابة على الجدران في الشوارع.
وقبل يومين من احتجاجات السبت، شكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وهو تكتّل سياسي انبثق من الانتفاضة ضدّ البشير دعا إلى تظاهرة "مليونية" جديدة الأربعاء
واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس. كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّة الدعم السريع، المتّهم بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
وتعهّدا أن يُجريا "انتخابات حرّة وشفافة" في صيف 2023.
ويصر البرهان على أن تحرك الجيش في تشرين الأول/أكتوبر "لم يكن انقلابا" بل خطوة لـ"تصحيح المسار".
