جلالة الملك خلال افتتاح الدورة غير العادية الماضية - ارشيفية
الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ١٩
يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني، يوم غد الاثنين، أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، بإلقاء خطاب العرش السامي.
ويتعامل مجلس النواب في دورته العادية القادمة التي تستمر ستة أشهر، مع ملفات مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعلى رأسها قانونا الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ومناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وإقرارهما قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية عملا بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى 52 تشريعا بحوزة مجلس النواب ولجانه الدائمة، وتقريري ديوان المحاسبة لعامي 2018 و2019.
ويجري افتتاح الدورة العادية وسط إجراءات احترازية ووقائية فرضتها جائحة كورونا، من خلال اقتصار الحضور على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والحكومة على الشرفات.
ويرفع مجلسا الأعيان والنواب، كل على حدة، رديهما على خطاب العرش السامي خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية.
وبعد الاستماع لخطاب العرش السامي، يعقد مجلس الأعيان جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمالها "تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة" فض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 14 ايلول الماضي، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في الدورة العادية حتى الـ15 من الشهر الجاري، ودعوته للاجتماع في دورته العادية ابتداء من يوم غد الاثنين، وقبول استقالة الدكتور وجيه عويس، والدكتورة هيفاء النجار، والدكتورة رائدة قطب، وتعيين مازن دروزة، وريما بطشون، وجميل النمري اعضاءً في مجلس الاعيان اعتبارا من 11 تشرين الثاني الحالي، ويلي ذلك أداؤهم القسم الدستوري امام المجلس، ومن ثم يختار الأعيان لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش.
وفور انتهاء جلسة الأعيان، يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يستهل النواب أعمالهم بانتخاب رئيس المجلس، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي.
ويفوز بمنصب رئيس المجلس من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين (نصف عدد الحضور + واحد)، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما، أما إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يُعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.
وفور إعلان نتيجة الانتخاب، يُدعى الرئيس المنتخب إلى تولي كرسي الرئاسة، ثم تجرى عملية انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً وبالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس، أما انتخاب مساعدي رئيس المجلس فيتم بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين او أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.
وبعد انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه والمساعدين)، ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيداً لإقرارها من المجلس، ورفعها إلى جلالة الملك خلال 14 يوماً من إلقاء الخطاب.
كما ينتخب أعضاء المجلس في بدء كل دورة عادية أو غير عادية أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 15 لجنة.
وكان مجلس النواب الـ19 أقر خلال العام الأول من عمره، وعبر دورتين "غير عادية واستثنائية" 34 قانوناً، ووجه 999 سؤالاً للحكومة، و162 مذكرة نيابية.
كذلك صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2021.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر أيلول سنة 2021 ميلادية.
وكان مجلس الأعيان، قد أقر قوانين تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، والبلديات واللامركزية (الإدارة المحلية)، والمخدرات والمؤثرات العقلية، كما وردت من مجلس النواب.
وأقر مجلسا النواب والأعيان 8 من أصل 11 مشروع قانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما بقي قيد المناقشة لدى اللجان النيابية ثلاثة قوانين، وهي المعدل لقانون العمل، والمعدل لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.
مشاريع القوانين التي جرى إقرارها، هي ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، معدل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، معدل قانون الشركات، البلديات واللامركزية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمانة عمان، والمعدل لقانون الكسب غير المشروع.
