في خضم أزمة العالم الاقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على أسعار السلع يكثر الحديث عن سعر الفائدة وتساؤلات عن علاقتها بتغير ....
في خضم أزمة العالم الاقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على أسعار السلع يكثر الحديث عن سعر الفائدة وتساؤلات عن علاقتها بتغير الأسعار وأثرها على الاقتصاد لكل دولة والمواطنين خاصة المقترضين.
اقرأ أيضاً : نمو موجودات البنوك لنهاية عام 2020 بنسبة 6.3 %
الفائدة هي تكلفة اقتراض الأموال أو مكافأة الادخار، يتم قياسها بنسبة مئوية أو معدل،،، ويحدد سعرها من قبل البنوك المركزية في الدول يطلق عليه السعر الأساسي.
البنوك المركزية تقوم بإقراض الأموال للبنوك التجارية، والتي بدورها تقرض الشركات والأفراد بفائدة على تلك القروض، والتي من المفترض أن تؤدي إلى مزيد من الإنفاق والاستثمار واقتصاد صحي، فعندما يخفض البنك المركزي سعره الأساسي ، يصبح الادخار أقل جاذبية.
من ناحية أخرى ، إذا اقرضت الشركات الأموال للاستثمار في آلات جديدة ، أو توظيف المزيد من الموظفين. يشعر الناس بمزيد من الثقة بالحصول على قرض عقاري لمنزل جديد ، أو شراء سيارة جديدة.
لتعزيز الاقتصاد الراكد ، قد يقدم البنك المركزي سعر فائدة سلبيًا لمحاولة إقناع المقرضين بالاستثمار في الاقتصاد الحقيقي بدلاً من تخزين السيولة النقدية.
لكن المهمة الرئيسية لأي بنك مركزي هي توفير إطار عمل للاقتصاد لينمو بشكل مستدام ، من خلال استهداف عملة ثابتة و تضخم منخفض.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي: 2.7 مليار دينار قيمة إجراءات احتواء كورونا 2020
فإذا ارتفعت الأسعار بسرعة كبيرة، فقد يرغب البنك المركزي في التدخل لتهدئة الاقتصاد عن طريق رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيشجع الناس على الادخار وتقليل الانفاق على السلع الاستهلاكية، وهنا الشركات ستتريث قبل شراء معدات جديدة ، وقد يخفض تجار التجزئة الأسعار لتشجيع التجارة، وهو يمكن أن يهدئ التضخم،،،بالمقابل فإن الأشخاص المقترضين سيعانون وستزيد أقساطهم الشهرية.
واليوم الجميع يترقب قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن كبح ارتفاع أسعار السلع الذي بات في كثير من الدول يفوق قدرة المواطنين ويهدد الاقتصاد
