الصين تعلن عن اتفاق مع واشنطن لـ"تعزيز التحرك حيال المناخ"

وضعت الصين والولايات المتحدة "إعلانا مشتركا حول تعزيز التحرك حيال المناخ"، على ما أعلن الموفد الصيني من أجل المناخ شي شينهوا الأربعاء في غلاسكو في اسكتلندا حيث ينعقد مؤتمر كوب26.

وقال المسؤول الصيني للصحافيين خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "يقر الطرفان بالفارق القائم بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، وبالتالي سنعمل معا على تعزيز التحرك حيال المناخ".

اقرأ أيضاً : تحلية المياه الحل الاستراتيجي لمواجهة الجفاف في الأردن

وشدد شي على أن الاتفاق "يثبت أن التعاون هو السبيل الوحيد للصين والولايات المتحدة"، في وقت انعكس التوتر بين البلدين مؤخرا على ملف المناخ.

والصين هي الدولة الأولى من حيث انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حضر إلى غلاسكو بمناسبة انعقاد المؤتمر الأسبوع الماضي، اعتبر أن غياب نظيره الصيني شي جينبينغ عن كوب26 "خطأ كبير".

وقال الموفد الصيني "على الصين والولايات المتحدة بصفتهما القوتين الكبريين في العالم، أن تتحملا مسؤولية العمل معا ومع الأطراف الآخرين لمكافحة التغير المناخي".

ومن المقرر أن يدلي الموفد الأميركي للمناخ جون كيري بتصريحات بعد نظيره الصيني.

اقرأ أيضاً : سلطة المياه: توقعات بانتهاء مشروع الناقل الوطني منتصف 2026

وكشفت دراسة نشرت مؤخرا أن التغير المناخي سيلحق ضررا بالغا بالدول الأفقر في العالم بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بحدود 3 درجات مئوية.

وحذرت الدراسة، التي أعدتها منظمة "كرستيان أيد" وصدرت الاثنين الماضي، عن محادثات "كوب 26" المرتبطة بالمناخ في غلاسكو، من أن الدول الخمس والستين الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، ستشهد انخفاضا في إجمالي ناتجها المحلي.

وأوضحت أن هذه الدول ستشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 20 % بحلول العام 2050، و64 % بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية.

وجاء في الدراسة أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 % بحلول 2050 و33 % بحلول نهاية القرن الحالي، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

الجدير بالذكر أن معدل حرارة سطح الأرض ارتفع، حتى الآن، بحدود 1.1 درجة مئوية، مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.

وأشارت الدراسة، التي لا تأخذ في الاعتبار إجراءات التأقلم التي بإمكانها تخفيف بعض الأضرار، إلى أن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج إلى المساعدة بشكل عاجل لتتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها "الاحترار العالمي" الشديد والمميت.

وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة "هومبولت" في برلين، والتي لعبت دورا أساسيا في صياغة التقرير، إن "قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد. وتعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار"، وفقا لفرانس برس.

وتقع 8 دول من الدول العشر الأكثر تضررا في القارة السمراء، بينما تقع اثنتان في أميركا اللاتينية.

وتواجه الدول العشر جميعها أضرارا في إجمالي ناتجها الداخلي تتجاوز نسبتها 70 % بحلول العام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 % في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.

وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة "باور شيفت إفريقيا" في نيروبي محمد أداو "كانت إفريقيا من الجهات الأقل تأثيرا على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب، إنه أمر غير منصف على الإطلاق"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر للعواصف التي قد تزداد سوءا مع ارتفاع منسوب البحار.