عادت قضية الناشط كميل الزعبي لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، عقب قرار حظر النشر الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان أمس الاثنين. وأوقف الناشط ....
عادت قضية الناشط كميل الزعبي لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، عقب قرار حظر النشر الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان أمس الاثنين.
وأوقف الناشط الزعبي بعد شكوى تقدم بها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عقب نشره مقطع فيديو تحدث فيه عن حصول أحد أفراد أسرة الخصاونة على مبالغ مالية دون وجه حق.
اقرأ أيضاً : حظر النشر في قضية منشور إلكتروني ضد عائلة رئيس الوزراء بشر الخصاونة
والزعبي ناشط في العقد الخامس من عمره من مدينة الرمثا شمالي المملكة، وأوقف قبل ما يزيد على 10 أيام.
وبادر كثيرون بإعلان عزمهم على جمع المبلغ المطلوب منه كتعويض لرئيس الوزراء، واحتل وسم #ليرة_للرئيس موقع "تويتر" خلال الأيام الماضية.
ويواجه الزعبي، عدة تهم، منها: جنح نشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح، والتحريض على الكراهية، وتحقير موظف عام، وإشاعة “أخبار كاذبة”.
وكانت وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان قد زارت الزعبي في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، للوقوف على أسباب توقيفه والاطلاع على مذكرة الملف القضائي الخاص به، وظروف احتجازه.
اقرأ أيضاً : أمن الدولة تخاطب مراكز الإصلاح لاخضاع ناشط أردني للرقابة الطبية
مصادر مقربة من رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة ، قالت إن مبلغ العشرين ألف دينار أو مهما بلغت قيمة الحكم في قضية التشهير، سيُتبرع به لصالح صندوق المعونة الوطنية، وفقا لما ذكره موقع "عمون".
وأكدت المصادر أن المسألة ليست مادية، ولكن القصد منها هو الانتصار للسمعة ولبيوتنا وإبعادها عن أي خلافات سياسية، واعتماد الأخلاق أساسا للعمل في مختلف القطاعات، بعيدا عن التجريح والافتراء.
يشار إلى أن محكمة صلح جزاء عمان قررت بحسب ما نشرت وكالة بترا للأنباء حظر نشر أي أخبار أو منشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد عائلة الخصاونة، وذلك في وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
