طلاق
"تضامن": الأردن شهد ٣٤٠٠ حالة طلاق من زواج لم يتجاوز عاما في ٢٠٢٠
قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إنه وفقا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة حالات الطلاق في الأردن العام الماضي للذكور للفئة العمرية 30-40 عاما نحو 34.2 في المئة، بعدد 5871 رجلا، فيما كانت أعلى نسبة لطلاق الإناث في للفئة العمرية 21-25 عاما بنسبة 29.7 في المئة بعدد 5103 سيدات.
وتشير "تضامن" إلى أن عقود الزواج العادي والمكرر بلغت 67389 عقدا بإنخفاض نسبته 0.004% عن العام الذي سبقه وبعدد 307 عقود، إذ سجلت المحاكم الشرعية 67696 عقدا عام 2019، وبلغت حالات الطلاق التراكمي (باستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2020 بحدود 17144 حالة طلاق، بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة مع عام 2019، 19241 حالة طلاق.
ارتفاع نسبة تزويج القاصرات خلال عام 2020 لتصل الى 11.8%
وارتفعت عقود تزويج الأطفال العام الماضي، التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية 15-18 عاما، لتصل الى 7964 عقدا لفتيات قاصرات، و194 عقدا لفتيان قاصرين، وبنسبة 11.8% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع عام 2019 الذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 10.6% (7224 عقدا).
3400 حالات طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام)
وتضيف "تضامن" بأن العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (67389 حالة زواج) بلغ 3400 حالة طلاق، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد) ويشكل 19.8% من مجمل حالات الطلاق لعام 2020. علما بأن 163 قاصرة و 6 قاصرين ممن تم تزويجهم عام 2020 إنتهت عقود زواجهم بالطلاق في نفس العام.
نحو 20% من الذكور المطلقين و46% من الإناث المطلقات خلال عام 2020 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاما
وأظهر التقرير أيضا بأن 20% من الذكور المطلقين و 45.9% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاما. وبالأرقام فإن 3444 ذكرا و 7868 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاما.
فيما شهد عام 2020 طلاق 641 أنثى قاصرة و 15 ذكر قاصر (من زواج عام 2020 والسنوات السابقة).
93 ألف عقد زواج لقاصرات خلال 10 سنوات في الأردن
وتضيف "تضامن" بأنه تم تسجيل 93025 عقد زواج لقاصرات في الأردن خلال 10 سنوات (2011-2020)، حيث تم عام 2011 تزويج 8093 قاصرة، و 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016، و 10434 قاصرة عام 2017، و 8226 قاصرة عام 2018، وانخفض العدد إلى 7224 قاصر عام 2019، وعام للارتفاع ليصل الى 7964 قاصرة عام 2020.
عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران
وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" إلى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
وقالت "تضامن": "إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرمانا للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال".
كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة إلى الآثار الأخرى للطلاق والالتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعا إلى تفعيل الدور السابق للخطبة باعتبارها ليست عقدا للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن اتفقا أتما اتفاقهما بعقد الزواج، وإن اختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات".
