وزير الداخلية مازن الفرايه
عودة ١٢٧٣ شخصا إلى منازلهم منذ اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية
قال وزير الداخلية مازن الفرايه، إن عدد الأشخاص الذين تم اعادتهم إلى منازلهم منذ اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في التاسع والعشرين من شهر أيلول الماضي، بلغ 1273 شخصا.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم الايعاز للحكام الاداريين لاتخاذ كافة الاجراءات الادارية اللازمة بشأن تنفيذ بنود الوثيقة، تحقيقا للغايات المرجوة وبما يخدم اعتبارات الأمن والسلم المجتمعي.
وبين الوزير الفرايه، أنه قد تم تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية على القضايا العشائرية الجديدة التي وقعت بعد اعتماد الوثيقة وعددها "8" قضايا، مشددا على أن الاجراءات مستمرة حيال تطبيق الوثيقة ضمن خطط مستقبلية تتمثل بزيادة الوعي لدى المواطنين تجاه هذا الموضوع من خلال وسائل الاعلام ، والتواصل المباشر من قبل الحكام الاداريين مع الشيوخ والوجهاء والاشخاص المؤثرين ومؤسسات المجتمع المدني واطراف القضايا العشائرية.
وكانت، وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وتضمنت الوثيثة ان تكون مدة الجلوة سنة واحد قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة، وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، وفق الوثيقة.
وأشارت الوثيقة الى أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة، لافتة إلى اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة “قضايا منفصلة” لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.
ومنعت وثيقة ضبط الجلوة، المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى جانب إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة “فورة دم”.
وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.
كما تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.
