اسطوانات الغاز الهندية وصلت الى العقبة
رؤيا - رصد - قالت صحيفة العرب اليوم نقلا عن مصادر موثوقة انه تم اخراج كامل شحنة اسطوانات الغاز المنزلي التي قررت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفض ادخالها لعدم اجتيازها الفحوصات الفنية من محطات "عمان واربد والزرقاء" مؤكدا ان الكمية البالغ عددها 250 الف اسطوانة وصلت بالكامل يوم امس الى العقبة تمهيدا لاعادتها الى بلد المنشأ.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله ان الباخرة التي تم استئجارها من قبل شركة مصفاة البترول الاردنية وصلت الى ميناء العقبة وهي بانتظار دورها ليتم البدء بتحميل اسطوانات الغاز على ظهرها تمهيدا لاعادتها الى بلد المنشأ.
وكشف المصدر ان عملية تحميل الاسطوانات من مستودعات "عمان واربد والزرقاء" تمت باشراف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ولجنة من كوادر المؤسسة حيث تم التدقيق على جميع الاسطوانات حسب ارقام التسلسل التي تحملها لضمان خروج كامل الكمية من اراضي المملكة.
واكد المصدر ان اللجنة المشكلة من مؤسسة المواصفات والمقاييس ستشرف ايضا على تحميل الاسطوانات على ظهر الباخرة، كما اشرفت على اخراجها من المحطات التي كانت مخزنة فيها لإخراجها من الاردن واعادتها الى وجهتها بلد المنشأ، مؤكدا ان الاسطوانات تحمل ارقاما متسلسلة تم التحفظ عليها وتقييد هذه الارقام بالسجلات لضمان خروجها من الاردن بشكل نهائي.
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قررت عدم السماح بادخال 250 الف اسطوانة، ما يعني اعادة تصديرها وبشكل نهائي بعد ان تبين وجود خلال مصنعي لم يمكن هذه الاسطوانات من اجتياز اي من الفحوصات الفنية التي خضعت لها.
مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية قرر إعادة تصدير الاسطوانات الهندية البالغة قيمتها 5 ملايين دينار بعد ان تلقت كتابا من رئيس الوزراء يفيد بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات، ما يعني إعادة تصدير هذه الأسطوانات من دون انتظار أي فحوصات من جهات عالمية.
كما اوضح كتاب رئيس الوزراء الموجه للمصفاة ،ان اهم الواجبات القانونية لمؤسسة المواصفات والمقاييس حماية السلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من ان المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبلها، وان مدير عام المؤسسة ملزم قانونا باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون الذي يحكم عمل المؤسسة إذا ثبت عدم مطابقة المنتج للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.
وكان خلاف نشب بين مؤسسة الموصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول طالبت الاخيرة باخضاع الاسطوانات الى فحوصات مخبرية جديدة في مختبرات دولية الامر الذي قوبل بالرفض من جهة مؤسسة المواصفات والمقاييس التي اخضعت هذه الاسطوانات الى فحوصات مخبرية محلية ودولية وجاءت النتائج برسوب عينات الفحص ما دفع مؤسسة الموصفات والمقاييس الاصرار على موقفها لاعادة تصدير شحنة الاسطوانات.
قرار مجلس الوزراء بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات حسم الجدل الدائر حول شحنة الاسطوانات، ما دفع شركة مصفاة البترول الى اتخاذ الاجراءات الازمة لاعادة تصدير الشحنة باشراف الجهات الحكومية المختصة بعد ان تم التحفظ عليها احترازيا في مستودعات مخصصة لهذه الغاية لضمان عدم تسرب اي منها للاسواق المحلية.
