رؤيا – معاذ أبو الهيجاء – ناقش برنامج نبض البلد السبت، والذي يبث عبر قناة رؤيا موضوع

تخفيض اسعار المشتقات النفطية، والقرار الحكومي برفع اسعار الكهرباء، حيث استضاف، كلا من عضو غرفة تجارة عمان، ورئيس جمعية الصناعات الحرفية المهندس فتحي الجغبير، مدير التخطيط في وزارة الطاقة م. محمود العيص.

وقال محمود الحيص لقد اتهمنا كثيرا من قبل المواطنين بعدم الشفافية وعدم المصداقية في موضوع تسعير المشتقات النفطية، مؤكدا أن خفض اسعار المشتقات النفطية كان وفق معادلة واضحه وشفافة، وهذا نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا.

وذكر أن الوزارة لم تعلن عن الاسعار الجديدة للمشتقات النفطية على موقعها، ولكنها سوف تنشرها قريبا، موضحا أن الوزارة تضع سعر خام برنت على موقعها كمؤشر على كمؤشر مرجعي.

وبين أن تخفيض اسعار المشتقات النفطية والتخفيض خالف توقعات الخبراء لاننا نطبق المعادلة.

 واشار إلى أن برنامج نبض البلد كان له الفضل في شرح معادلة تسعير المحروقات، الامر الذي دعا جمعيات كثيرة لزيارة وزارة الطاقة لمعرفة معادلة تسعير المحروقات.

وحول رفع اسعار الكهرباء قال لقد كنا نسعر الكهرباء حسب سعر الغاز المصري، وبعد ان توقف الغاز المصري بدأنا نستخدم الوقود الثقيل و الديزيل مما أدى إلى تضعاف الكلفة الانتاجية بين 4 - 5 اضعاف.

ولفت إلى أن الحكومة كانت تدعم الكهرباء بنسبة 200% ، الامر الذي جعلها تضع استراتيجية لازالة الدعم عنها بشكل تدريجي بحيث تباع الكهرباء بلا ربح ولا خسارة.

 واعتبر أن القطاع الصناعي والتجاري " مدللان " بتسعيرة الكهرباء لأنه يدفع كما تدفع الطبقة الفقيرة من المواطنين.

 وأكد أنه من الظلم ارجاع اغلاق المصناع في الاردن إلى ارتفاع سعر الكهرباء على القطاع الصناعي.

 واضاف أن وزارة الطاقة ستدرس تحديد ساعات الذورة لعمل المصانع بحيث تصبح من الساعة 4 – 6 مساء.

وكشف ان شركة الكهرباء الوطنية سوف تخسر في عام 2015 نحو820 مليون دينار، وان خسائر الشركة في عام 2013 بلغت مليار 200 مليون ، وفي عام 2014 مليار 300 مليون.

 وبين أن 147 مليون دينار هي الارباح المتوقعة للحكومة نتيجة رفع اسعار الكهرباء على كل القطاعات، موضحا ان خسائر شركة الكهرباء منذ عام 2011 وحتى 2014 بلغت ن 4 مليار و 970 مليون .

 وذكر أن الضرائب التي فرضتها الحكومة على المشتقات النفطية تذهب إلى مشاريع التنمية و التعليم ونحو ذلك.

 وختم قوله أن رفع اسعار الكهرباء هو قرار من رئاسة الوزراء وبالتالي لا يمكن لوزارة الطاقة و الثروة المعدنية أن تعيد النظر فيه.

 من جهته أكد طارق الطباع : أن رفع اسعار الاكهرباء سوف يؤثر سلبا على القطاع التجاري.

مشيرا إلى إ أن المحال التجارية تعتمد على الكهرباء، والتدفئة، وان الكلف التشغيلية ستزيد على القطاع التجاري، أكثر من موضوع انخفاض المشتقات النفطية.

وأضاف ان القطاع التجاري في – حال اصرت الحكومة على رفع الاسعار سيشهد فقدان للوظائف.

 بدوره قال فتحي الجغبير إن القطاع الصناعي يستهلك كهرباء أكثر من مشتقات النفط، وتم رفع اسعار الكهرباء بنفس نسب التخفيض على اسعار المشتقات النفطية، ولذلك لن نلمس أي اثر لتخفيض اشعار المشتقات النفطية.

 واضاف أن 99 % من من الصناعات في الاردن صغيرة أومتوسطة، وهي تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي.

 وكشف أنه 1700 مصنعا في الاردن اغلقت أو خرجت من الاردن في عامي 2012 و 2013 وان الصناعة الاردنية خرجت من المنافسة.

مضيفا أن هذا ثابت بالارقام و الاحصائيات حيث ان 1700 مصنعا لم تتقدم لتجديد ترخيصها في غرفة الصناعة ما يدل أنها اغلقت، وبعضها غادر الاردن ليعمل في دول مجاورة.

وتساءل انه في حال رفع اسعار الكهرباء فإن المصانع لن تكون قادرة على توظيف الاردنين، حيث ان الاردن بحاجة إلى توفير 70 الف فرصة عمل سنويا، والقطاع الحكومي اوقف التعيين فمن أين سيتم توظيفهم.

وقال نحن لا ندافع عن اصحاب المصانع بل على يدخله القطاع الصناعي على الدخل القومي ومدى تشغيله للعمالة، فإن خرجنا من المنافسة ولم نستطع التصدير فأين البديل.

وأكد أنه لابد من تدخل الملك لأن الحكومة لا تسمع و لا تهتم بكل المقترحات والمناشدات التي قدمها لها القطاع الصنلاعي.

وبين أن مجلس النواب ضد قرار رفع اسعار الكهرباء في الاردن.

وكشف أن خسائر شركة الكهرباء وارتفاع المديونية عليها هي نتيجة الفاقد المقدر بـ فاقد 35% و نتيجة الترهل الاداري.

 وختم قوله ان ارتفعت الاسعار سوف نفقد مصانع كثيرة بسبب رفع اسعار الكهرباء، ملوحا أن هناك اجراءات تصعيدية سيقوم بها القطاع الصناعي ان اصرت الحكومة على قرارها.