مركز الفينيق: الأردن يمتلك إمكانات واسعة لتوليد فرص عمل من الاقتصاد الأخضر

كشف تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أن الأردن يمتلك إمكانات واسعة لتعزيز نمو اقتصاده وتوفير فرص عمل لائقة عبر التوسع في الاعتماد على الموارد الخضراء.

وقال المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، إن التقرير أُعد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بعنوان "الاقتصاد الأخضر: فرص كبيرة لتعزيز التنمية"، وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ العالمي في غلاسكو باسكتلندا.

وأشار إلى أن قطاعات المياه والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة وإدارة النفايات تمتلك فرصا كبيرة لتوليد وظائف لائقة ومستدامة ومباشرة حال اعتمدت على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وتقنيات التدوير.

اقرأ أيضاً : عوض لـ"أخبار السابعة": الفقر في الأردن ناجم عن ضعف السياسات وليس ضعف الموارد.. فيديو

وأوصى التقرير بالاستثمار في مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة مثل مشروع ناقل مياه البحر الأحمر، وابتكار سبل لترشيد استهلاك المياه والتوسع في سدود الحصاد المائي وإدخال التقنيات البيئية الحديثة في مشاريع المياه الجوفية.

كذلك أوصى بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وجذب رياديي الأعمال للعمل في مشاريع بيئية بتفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وشدد على ضرورة تشغيل الحاصلين على شهادات متخصصة كهندسة الطرق في مشاريع النقل المستحدثة مثل مشروع النقل الحضري، إضافة إلى توفير مركبات نقل عام صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء بدلا من الوقود التقليدي (الأحفوري)  بتخفيض أو إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية عليها ودعمها.

ودعا التقرير إلى دعم المنتجين الزراعيين في المزارع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على استخدام تقنيات بيئية تزيد الإنتاج وتخفض الكلف في سبيل فتح الباب لفرص عمل أكثر من الفئات الحاصلة على شهادات علمية كالهندسة الزراعية.

إلى ذلك، قال أحمد عوض من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إن معدلات الفقر التي أعلنها وزير التخطيط قبل أسابيع ووصلت إلى 24 في المئة، عالية جدا، وإن ربع السكان في الأردن يعانون من الفقر.

وأضاف عوض في تصريحات سابقة لـ"أخبار السابعة"، التي تعرض على شاشة رؤيا من السبت إلى الخميس عند السابعة صباحا بتوقيت الأردن، أنه ومنذ صدور نتائج المسح الخاصة بالفقر عام 2017-2018 و"نحن نطالب الحكومة بإصدار الأرقام الدقيقة للفقر، لكن الحكومة كانت تعلن عن الرقم الكلي فقط".

وأشار إلى أن هذه الأرقام غير كافية لمعرفة مستويات الفقر في الأردن، مؤكدا أن الفقر أنواع، ومنها "الفقر الانتقالي، والعاملين الفقراء".

وبين أن أرقام الضمان الاجتماعي، تقول إن 70 في المئة من المسجلين لديها في الأردن يحصلون على راتب أقل من 500 دينار.

ولفت إلى أن الارتفاع المستمر لمعدلات الفقر في الأردن ناجم عن ضعف السياسات وليس ضعف الموارد، مؤكدا أن هناك جملة من السياسات أسهمت في إبقاء معدلات الفقر عالية وأهمها السياسات المالية.

وبين أن زيادة فرض الضرائب غير المباشرة على المواطنين أدت إلى ارتفاع مستويات المعيشة، فأصبح عدد الفقراء أكثر.

وتقوقع عوض أن تستمر معدلات الفقر بالارتفاع في الـ5 أعوام القادمة إذا بقيت الأوضاع كما هي وبقي الإصرار على تنفيذ السياسات الاقتصادية.