حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة - أرشيفية
بيان صادر عن أهالي حي الشيخ جراح.. تفاصيل
أصدر أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بيانا أكدوا فيه رفضهم بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال.
وقال البيان إن التسوية المقترحة من الاحتلال كانت ستجعلهم بمرتبة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيا إلى مصادرة حقهم في أراضهم.
وأضاف البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من إيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم في بيوتهم ووطنهم، رغم انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودهم الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.
وأشاروا إلى إدراكهم بأن تهرب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبار الأهالي في حي الشيخ جراح على الاختيار بين التهجير من بيوتهم أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه.
وأكدوا أنهم لن يقبلوا بأن تسوق صورة احتلال منصف على حسابهم، ولن يرضوا بأنصاف الحلول.
وبينوا أن الشارع الفلسطيني كان له دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، ولذا فإنهم يعولون عليه ألا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي تم تحقيقها الصيف الماضي، في الانتفاضة الشاملة ضد التطهير العرقي.
ويأمل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من الشعب الفلسطيني مؤازرتهم في تبعات موقفهم الرافض "نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".
وذكر البيان أنه "فوق كل شيء تتحمل حكومة الاحتلال كامل مسؤولية سرقة بيوتنا".
وطالب البيان المجتمع الدولي، الذي ندد دائما ضد تهجيرهم وسمّها جريمة حرب، بأن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال. "آن الأوان أن تنتهي نكبتنا، لنعيش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التهجير".
