الإدارية النيابية تبحث "شراء الخدمات" في التلفزيون الأردني

قال رئيس اللجنة الادارية النيابية علي الطراونة، في اجتماع مع وزير الإعلام فيصل الشبول ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير عام التلفزيون الأردني محمد بلقر إن الاجتماع جاء للنظر في أسباب نقل عدد من موظفي التلفزيون الأردني إلى المكتبة الوطنية، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة هذا الأمر.

وبين الطراونة أنه حصل على أوراق تبين عدد من التجاوزات، منها انتداب موظفين من مؤسسات اخرى ليس لهم علاقة بالعمل الاعلامي، ووجود موظفين بدون الالتزام بالدوام منذ سنوات طويلة بعد الحصول على اجازة بدون راتب وهذا يؤثر على التعينات بسبب عدم وجود شواغر رغم غياب الموظف.

وأشار إلى أن الأوراق كشفت وجود موظفين في التلفزيون الأردني، يحصلون على رواتب عالية جداً ويقتصر دوامهم على يوم واحد في الأسبوع وهذا مخالف للتعليمات المعمول بها، بالاضافة لكم كبير من التجاوزات يجب الوقوف عليها ووضع حد لها.

وتوعد رئيس واعضاء اللجنة الادارية النيابية، وضع وسائل الإعلام بمخرجات التحقيق بعد التاكد من المعلومات الواردة به وانهاء الملف من قبل وزير الدولة لشؤون الإعلام.

اقرأ أيضاً : مهيدات: تكرار التصريحات حول سلامة الغذاء في الأردن من نفس المصدر يقلقني - فيديو

وفي كلمة شراء الخدمات أوضحت إحدى موظفات شراء الخدمات، وتعمل مراسلة تلفزيونية للأخبار، أن الإجراءات المتبعة مع موظفي عقود شراء الخدمات غير واضحة، من حيث الإجازات والمكافآت وعدم وجود تأمين صحي.

من جانبه أوضح المدير العام التلفزيون الأردني محمد بلقر، أن شراء الخدمات يستند على النظام القديم، وقد تغيير إلى نظام شراء الخدمات الحكومية، وتعهد بلقر بتشكيل لجنة لبحث موضوع مكافات موظفي شراء الخدمات بأسرع وقت.

وأشار إلى أن موضوع زيادة الرواتب والمكافآت مرتبط بموافقة ومخصصات مالية من الموازنة العامة.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية حازم الناصر، إن الديوان ليس مع التوسع بشراء الخدمات والتوسع بهذا الأمر، وأن ما نسبة 80% من شراء الخدمات هي لوظائف فنية وخدمية ، حيث يبلغ عددهم 2715 موظفا تقريبا في مختلف مؤسسات الدولة.

وبما يتعلق بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون قال إنه قبل شمول المؤسسة لديوان الخدمة المدنية كان هناك استقطاب للموظفين بشكل كبير وهو الأمر الذي أرهق المؤسسة.

وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل شبول، وعد أنه سيتم أخذ قرارات بتمديد خدمات عقود شراء الخدمات لمدة سنة لإيجاد حلول تتعلق باوضاعهم وسيتم بحث موضوع التأمين الصحي بشكل جدي لحين صدور الموازنة، وأكد شبول أنه لا يوجد دمج بين المؤسسات الإعلامية كما أُشيع سابقا، وأن الأمر غير وارد.