أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اهتمام الوزارة بتطوير التعليم المهني، وتهيئة البيئة التعليمية والتدريبية الملائمة والجاذبة في المدارس ....
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اهتمام الوزارة بتطوير التعليم المهني، وتهيئة البيئة التعليمية والتدريبية الملائمة والجاذبة في المدارس والمشاغل، وتحفيز الطلبة للالتحاق به، وربط هذا النوع من التعليم بسوق العمل واحتياجاته وتطوراته المحلية والإقليمية والعالمية.
اقرأ أيضاً : أبو قديس يقرر تشكيل لجنة تطوير التعليم المهني
جاء ذلك في لقاء الدكتور عويس الأحد، رئيس وأعضاء لجنة تطوير التعليم المهني، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.
كما أكد أهمية التشاركية بين جميع المؤسسات ذات العلاقة بعملية تطوير وإصلاح التعليم المهني لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة منه، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من البطالة ورفع سوية المهن من خلال توفير الكوادر المؤهلة والمدربة بما يواكب التسارع الكبير في هذا المجال.
وأشار عويس إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أكدت ضرورة تطوير هذا النوع من التعليم، مبينا ثقته بقدرة اللجنة على الوصول إلى توصيات وخطط وبرامج تحدث النقلة النوعية المنشودة في إصلاح التعليم المهني.
من جانبه، أكد العجارمة التزام الوزارة بتقديم الدعم المطلوب للجنة، وتوفير البيئة الملائمة للقيام بدورها، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك. بدوره، أكد رئيس لجنة تطوير التعليم المهني الدكتور عبدالله عبابنة، أن العمل في هذه اللجنة مسؤولية وطنية، وستعمل على تحديد مخرجات إرشادية لتقديم صورة جديدة تحاكي مهارات المستقبل، والارتقاء بمخرجات التعليم المهني ورد الاعتبار له أمام أبنائنا الطلبة وتحفيزهم للالتحاق به، والخروج بوثيقة عمل وتوصيات تستطيع الوزارة الاستثمار بها على الوجه الوطني.
اقرأ أيضاً : 80 مليون دينار من موازنة 2022 للبرنامج الوطني للتشغيل
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، وممثل عن هيئة الاعتماد وخبراء من القطاع التعليمي والقطاع الخاص. وتناط باللجنة مهمة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم المهني، والتقدم بمقترحات تعنى بتحقيق الرؤية الملكية التي تهدف إلى تطوير هذا النوع من التعليم، والاسترشاد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025، إضافة إلى الإفادة من التجارب الدولية الناجحة؛ وفق ما يحقق الاستجابة لمتطلبات العمل الأردني والإقليمي؛ وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات.
