محكمة - ارشيفية
السجن ٧ سنوات لشخص زور إذن أشغال
أدانت الهيئة القضائية الثالثة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، صاحب مكتب مساحة خاص بجرم جناية التزوير وجنحة الاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة 7 سنوات والرسوم وغرامة مالية بلغت قيمتها 1200 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وضمَّنت المُدان الرسوم الإدارية والقضائية التي ترتبت على القضية، قرارا قابلا لإعادة المحاكمة؛ بسبب فرار المُدان رغم تبليغه قرار الإمهال بالنشر.
وثبت للمحكمة أن المتهم اتفق مع إحدى شركات الإسكان من أجل إحضار إذن أشغال وتجهيز معاملة البيع لشقق إحدى البنايات التي بنتها الشركة، وتجهيز معاملات إخراج ساعات المياه والكهرباء مقابل مبلغ مالي قيمته 350 دينارا عن كل معاملة.
وتبين للمحكمة قيام المتهم بتزوير إذن أشغال صادر عن أمانة عمان الكبرى، وتزوير كتاب صادر عن أمينها وموجه لمدير تسجيل أراضي عمان يفيد بأنه لا مانع من السير بالإجراءات بحسب الأصول وفقا للمخططات المرفقة، ثم أحضر الكتاب وإذن الأشغال المزور وسلمهما لممثل شركة الإسكان التي قامت بدفع مبلغ 5 آلاف و270 دينارا للمتهم، وبناء على ذلك قامت الشركة بإفراز الشقق في البناية وبيعها، وبعد ذلك تبين بأن إذن الأشغال والكتاب الموجهين لأراضي عمان مزورين وجرت على إثر ذلك المحاكمة.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة بعد أن أنهت التحقيق فيها في وقت سابق.
