الفقر - تعبيرية
أكاديمي لـ "أخبار السابعة": ما يتفاءل به الأردنيون يحتاج إلى ما يدعمه من تخفيف البطالة والفقر - فيديو
قال الدكتور حسين محادين أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة إن ما يتفاءل به الأردنيون يحتاج إلى ما يُدعمه على أساس تخفيف البطالة والفقر.
وأضاف محادين لنشرة أخبار السابعة صباح الأربعاء، أن الأردن يشهد في الآونة الأخيرة تحولات متسارعة اقتصادية واجتماعية بعد انحسار كورونا نسبيا، مشيرا إلى أن هذه الامور أثرت في نفسية المواطن الأردني.
وبخصوص المحافظات السعيدة والأقل سعادة قال محادين إن الأسعد والأقل سعادة ضمن محافظات المملكة هو امتداد لفجوة التنمية التي يعيشها الأردن، فهناك فجوة في التنمية بين المحافظات.
وكان قد أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية، الثلاثاء، نتائج استطلاع للرأي العام على حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها.
وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي 72% وفي السياسية الخارجية الأردنية 68% فيما كانت قضايا التعليم والتعليم العالي 42%، والمنظومة الصحية 46%، والحفاظ على الامن المائي 46% الأدنى تقييماً في أداء الحكومة.
اما بالنظر الى تقييم المواطنين لأداء الحكومة في انجاز المهام التي أوكلت لها في كتاب التكليف السامي، فقد تفاوت هذه التقييمات بشكل ملحوظ، حيث ترى غالبية الأردنيين وأكثر من 50% انها نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة، ويرى حوالي 40% انها نجحت في: تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وقال التقرير إنه الحكومة مازالت تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق 33% من الأردنيين بالحكومة. وبالمقارنة مع 33% بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها.
وبين التقرير أن أقل من نصف الأردنيين 42% يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن، مقارنة بـ 89% من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة، وأكثر من نصف الأردنيين 52% قيموا الأداء الإعلامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بالسيء، و57% من افراد عينة قادة الرأي قيموا أدائها الإعلامي بالسيء ايضاً.
ثلث الأردنيين فقط 33% يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. و42% من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
يثق الاردنيون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته، حيث يثق بقدرته 34% من العينة الوطنية و44% من افراد عينة قادة الرأي. فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري 31% من افراد العينة الوطنية و40% من افراد عينة قادة الرأي.
خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ الاستطلاع، رأى أكثر من نصف الأردنيين 56% وغالبية افراد عينة قادة الرأي 65% أن هنالك حاجة الى اجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وأظهر التقرير أن 29% فقط متفائلون بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، وثلث عينة قادة الرأي 33% متفائلون بالحكومة اليوم.
اتجاه سير الأمور
أظهر التقرير أن اقل من ربع الأردنيين 23% يعتقدون أن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ39% في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكييها، و41% في حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام على تشكييها.
وبين التقير أن البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، بالإضافة الى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.
ويعتقد غالبية الأردنيين ان القضية الفلسطينية، واللاجئين، وغياب الاستقرار في الدول المجاورة هي أبرز المشكلات الإقليمية التي تواجه المنطقة وعلى الحكومة التعامل معها.
ذكر التقرير أن غالبية الأردنيين 58% عرفوا/سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
ويعتقد 41% من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها 41% أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم اجراءه، ويعتقد ايضاً 41% أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس -بعد التعديل- سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
بين أن غالبية الأردنيين 46% لا تعتقد أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم 26% أن لها أثر ايجابي.
الثقة بمؤسسات الدولة: أزمة "فجوة الثقة" باقية وتتوسع
أظهر التقرير أن ازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة توسعت وتعمقت، حيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل:
⦁ تراجع الثقة بالقضاء من 64% الى 53%
⦁ تراجع الثقة بالنقابات المهنية من 49% الى 42%
⦁ تراجع الثقة بالنقابات العمالية من 46% الى 36%
⦁ تراجع الثقة بوسائل الاعلام الأردنية من 48% الى 39%
⦁ تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من 22% الى 12%
⦁ تراجع الثقة بمجلس النواب من 20% الى 15%
وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:
⦁ القضاء 53%.
⦁ وسائل الاعلام 39%.
⦁ الأحزاب السياسية 12%.
⦁ مجلس النواب 16%.
الأوضاع المعيشية: تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام
أظهر التقرير ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة الى 29% بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ 20% في استطلاع التشكيل.
وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني حيث أن حوالي نصف الأردنيين 51% غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.
الفساد والاقتصاد الأردني:
أظهر التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين 87% يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ94% في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي 81% أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.
كما اظهر أن غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 49%. كما يعتقد 27% من الأردنيين ان فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد 40% من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و 20% منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر اسمهاً.
ويعتقد 35% من الأردنيين ان الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد 21%، واختيار الاشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية 17%.
الثقة المجتمعية: استمرار لفقدان الثقة بين الأردنيين
أظهر نتائج التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن 72% اليوم، مقارنة بـ 71% في استطلاع التشكيل، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.
بالمقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 95% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم 66% وإلى معارفهم واصدقائهم 67%.
وتجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، حيث أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع والخدمات 28% فقط يثقون مقارنة بـ 33% يثقون في استطلاع التشكيل، ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن 29% فقط يثقون مقارنة بـ 32% فقط يثقون في استطلاع التشكيل؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية.
وتراجع نسبة من يثقون بأن المجتمع أو/الحي أو /الأقارب أو /العشيرة حريص على دعمهم اقتصادياً إذا تطلب الأمر لتصبح 37% مقارنة بـ 43% في استطلاع أيار 2021.
التعديل الوزاري الأخير
ذكر التقرير أن غالبية الأردنيين 58% عرفوا/سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
ويعتقد 41% من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها 41% أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم اجراءه، ويعتقد ايضاً 41% أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس -بعد التعديل- سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
بين أن غالبية الأردنيين 46% لا تعتقد أن التعديلات الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم 26% أن لها أثر ايجابي.
الثقة بمؤسسات الدولة: أزمة "فجوة الثقة" باقية وتتوسع
أظهر التقرير أن ازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة توسعت وتعمقت، حيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل:
⦁ تراجع الثقة بالقضاء من 64% الى 53%
⦁ تراجع الثقة بالنقابات المهنية من 49% الى 42%
⦁ تراجع الثقة بالنقابات العمالية من 46% الى 36%
⦁ تراجع الثقة بوسائل الاعلام الأردنية من 48% الى 39%
⦁ تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من 22% الى 12%
⦁ تراجع الثقة بمجلس النواب من 20% الى 15%
وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:
⦁ القضاء 53%.
⦁ وسائل الاعلام 39%.
⦁ الأحزاب السياسية 12%.
⦁ مجلس النواب 16%.
الأوضاع المعيشية: تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام
أظهر التقرير ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة الى 29% بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ 20% في استطلاع التشكيل.
وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني حيث أن حوالي نصف الأردنيين 51% غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.
الفساد والاقتصاد الأردني:
أظهر التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين 87% يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ94% في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي 81% أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.
كما اظهر أن غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 49%. كما يعتقد 27% من الأردنيين ان فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد 40% من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و 20% منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر اسمهاً.
ويعتقد 35% من الأردنيين ان الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد 21%، واختيار الاشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية 17%.
الثقة المجتمعية:
أظهر التقرير أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بأغلبية الناس في الأردن 72% اليوم، مقارنة بـ 71% في استطلاع التشكيل، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.
بالمقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 95% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم 66% وإلى معارفهم واصدقائهم 67%.
وتجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، حيث أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع والخدمات 28% فقط يثقون مقارنة بـ 33% يثقون في استطلاع التشكيل، ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن 29% فقط يثقون مقارنة بـ 32% فقط يثقون في استطلاع التشكيل؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة المجتمعية.
وتراجع نسبة من يثقون بأن المجتمع أو/الحي أو /الأقارب أو /العشيرة حريص على دعمهم اقتصادياً إذا تطلب الأمر لتصبح 37% مقارنة بـ 43% في استطلاع أيار 2021.
السعادة في الأردن: افراد سعيدون ... ومجتمع غير سعيد!!
أظهر التقرير أن غالبية الأردنيين 74% لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد، بينما 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء! الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.
ويعتقد الأردنيون أن دولة الامارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة الأكثر سعادة في العالم.
وبين التقرير أن محافظة عجلون جاءت الأكثر سعادة بين محافظات الأردن، فيما جاءت محافظة الطفيلة الأقل سعادة.
