وزارة الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية: حماية حل الدولتين يستدعي فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حماية حل الدولتين يستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه المختلفة العسكرية والأمنية بما فيها كتيبة المستوطنين المسلحة المنتشرة على جبال وهضاب الضفة الغربية المحتلة في بؤر الإرهاب اليهودي، تواصل انتهاكاتها بحق الأرض الفلسطينية المحتلة، من حيث عمليات الاستيلاء على الأراضي وتزوير أوراق الملكية، تحت شعار حرم المستوطنات والطرق الاستيطانية الالتفافية التي تقطع أوصال الضفة الغربية، كما تستولي على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بحجة المحميات الطبيعية، وإعلان مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية ميادين للمناورة والتدريب العسكري، والسيطرة على أجزاء من الارض بذريعة تخصيصها والتعامل معها كمواقع اثرية ودينية تخدم رواية الاحتلال الاستعمارية التلمودية.
وتابع البيان: "تتم غالبية القرارات بأوامر عسكرية لا تمت لأي قانون بصلة، وبقوانين توظف لتكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من الضم الزاحف والتدريجي للضفة، وهذا ما نشهده يوميا من انتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الارهابية، كان آخرها اعتداء المستوطنين على نشطاء حقوق الإنسان أثناء مشاركتهم في قطاف الزيتون في بلدة عورتا جنوب نابلس".
وقالت الوزارة "إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تجزئة وتفتيت الأرض الفلسطينية وبعثرتها بما يتلاءم مع مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الهادفة لاستيعاب ما يزيد على مليون مستوطن في المناطق المصنفة "ج" وما يقارب مليوني مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتسابق إسرائيل الزمن في تنفيذ هذا المخطط الذي يقوض أي فرصة أمام الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتغلق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام اكتمال نظام الفصل العنصري" الابرتهايد" في فلسطين المحتلة".
ورحبت بالمواقف الدولية والأممية والأمريكية والأوروبية التي صدرت مؤخرا ورفضت الاستيطان وانتهاكات الاحتلال، مطالبة بترجمة تلك المواقف إلى أفعال حقيقية وخطوات ملموسة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من فرص تطبيق حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن حماية حل الدولتين يتطلب تحركا دوليا عاجلا لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
