احتجاجات ليلية في السودان ضد "الانقلاب" العسكري

 واصل سودانيون مناهضون للعسكر مساء الاثنين احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.

اقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تعلق مساعدات مالية للسودان

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الاثنين. وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

وأعلن أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

وندد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ"الانقلاب" الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.

ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ"انقلاب البرهان" ويرفضونه. لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر "فيسبوك" مقتل ثلاثة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي".

وقال البرهان في كلمة متلفزة إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت نظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة".

وأعلن "حالة الطوارئ العامة في كل البلاد... وحل مجلس السيادة وحل مجلس الوزراء". ورغم إعلانه "تعليق العمل" بمواد عدة من "الوثيقة الدستورية" التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وب"إكمال التحول الديموقراطي الى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية".

كما أعلن أنه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة" تدير البلاد الى حين تسليم السلطة الى "حكومة منتخبة".

أطاح الجيش في نيسان/أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

في آب/أغسطس 2019، وقع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.

وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

- تنديد دولي -

دانت واشنطن الاثنين "بشدة" الانقلاب في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية"، مبديا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وأضاف "نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور".

والاثنين علقت الولايات المتحدة مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية بعد سيطرة الجيش على الحكم، وحضت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس وقوف بلاده مع الشعب السوداني، وقال إن "شعب السودان عبر بوضوح عن تطلعاته لمواصلة العملية الانتقالية نحو الديموقراطية وسنواصل دعم هذا الأمر، بما في ذلك عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات المناهضة للديموقراطية إذا اقتضى الأمر".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس قال إنه يتوقع أن يتم استعراض الوضع الجديد في السودان، الثلاثاء في مجلس الأمن. وأمل في أن يُظهر أعضاء المجلس الخمسة عشر وحدتهم مرة جديدة.

وأعرب بيرثيس عن خشيته من تجدد أعمال العنف ليل الاثنين الثلاثاء في البلاد، وقال "بالطبع هناك خطر وقوع مزيد من أعمال العنف والمواجهات ليلا"، حاضا "الجميع على التحلي بأعلى درجات ضبط النفس".

وقال دبلوماسيون إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.

وصرح دبلوماسي لفرانس برس بأن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، لكن موافقة روسيا والصين أمر غير مؤكد. 

ووصفت روسيا الاثنين ما يشهده السودان بأنه "نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة" ترافقت مع "تدخل أجنبي واسع النطاق" وتجاهل "لحال اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان" في البلاد.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الانقلاب العسكري الجاري" في السودان وطالب بالإفراج "الفوري" عن حمدوك.

وكتب "ينبغي ضمان الاحترام الكامل للوثيقة الدستورية لحماية الانتقال السياسي الذي تحقق بصعوبة".

واعتبر مكتب حمدوك في بيان أن "ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة". وحمل "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته".

ودعا البيان "الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية (...) لاستعادة ثورته".

- دعوة إلى "المقاومة الشرسة" -

منذ الصباح، انقطع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.

ووصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، الاعتقالات بـ"الانقلاب".

وفي بيان على "تويتر"، دعا التجمع الى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم". وقال "لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب".

كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف الى عصيان مدني.

وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا، بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة.

وقال هيثم محمد الذي نزل الى الشارع الاثنين "لن نقبل بحكم عسكري، ونحن مستعدون لتقديم حياتنا حتى حصول الانتقال الديموقراطي".

وقالت سوسن بشير "لن نترك الشارع الى أن تعود الحكومة المدنية والعملية الانتقالية".

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السلطات العسكرية إلى "التزام الوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكون المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار".

في وقت سابق، قال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، إن بلاده "تشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية"، مشيرا إلى أن ذلك "يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية".

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجتمع الدولي الى "إعادة العملية الانتقالية الى مسارها"، بينما حضت الجامعة العربية على "الحوار"، داعية الى التزام العملية الانتقالية.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأكبر قدر من الحزم" بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى "احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين". 

ودانت ألمانيا محاولة الانقلاب التي يشهدها السودان، داعية إلى "وقفها فورا"، بينما دعا الاتحاد الإفريقي الى محادثات "فورية" بين العسكريين والمدنيين.