رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
الخصاونة يجيب عن أسئلة حول ١٩ قضية أشغلت الأردنيين مؤخرا
أجابت الحكومة عن أسئلة الأردنيين التي تردَّدت حول 19 قضية مركزية متعلقة بالشأن المحلي والمحلي الخارجي، ومن أبرزها تثبيت الحدود الفاصلة بين عمل اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية الأردنية، ودور الحكومة في ما نتج عنها من مخرجات، مرورا بمجلس الأمة وانتهاء بالإرادة الملكية السَّامية.
وتتبعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حديث دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتلفزيون الأردني مساء يوم الأربعاء الماضي، وربطتها مع حديث الشارع الأردني حول الفرق بين عمل اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية وعمل الحكومة، حيث بيَّن الخصاونة دور الحكومة في إصلاح المنظومة السياسية في الأردن وأنَّ هذا الدور سيكون ضمن المراحل التي ينص عليها الدستور دون أن يكون هناك أي خرق أو تجاوز للعمل المؤسسي.
وتردد كثيرا في الأردن واقع وجود النفط في باطن الأرض الأردنية، حيث قدم رئيس الوزراء واقع وجوده والتنقيب الذي تم عبر السنوات الماضية وحقيقته، وان التنقيب السابق لم يُثبت وجوده بكميات تجارية، ورغم ذلك لم تغلق الحكومة الباب في هذا الجانب، وطورت بئر حمزة النفطي وبسواعد أردنية وطنية، وأصبح ينتج ألفي برميل يوميًا وبمعدل 60 ألف برميل شهريًا.
وارتفعت أصوات عديدة ترفض رفع التعرفة الكهربائية على المواطنين، حيث عاد رئيس الوزراء وأكد أن تعرفة الكهرباء لن تمس إلا سبعة بالمئة من السكان، وهي الفئة المقتدرة، وسيتم توجيه ما يتم تحصيله منها لدعم تعرفة القطاعات الصناعية والتي تبحث عن بيئة آمنة للعمل والتمكين.
ودار نقاش كبير في السنوات الأخيرة على منصات النشر العلنية وأحاديث الناس بوجود معدن الذهب في الأردن، الأمر الذي قال عنه الخصاونة إن هناك مؤشرات واعدة ليس فقط لمعدن الذَهب بل لمعادن أرضية نادرة في الأرض الأردنية، ويتم العمل على ذلك وفق أسس علمية، وستكون متاحة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، متحدثا بلهجة العامة قائلا: "أحب ما علينا يطلع النا شيء يحقِق قفزة تعود بالنفع على وطنا واقتصادنا ومواطنا".
وطالب أردنيون بوقف العمل بقانون الدِفاع الذي تم تفعيله مع بداية دخول جائحة كورونا إلى الأردن، وأكد الخصاونة أنَّ وجود هذا القانون وفر الأرضية التشريعية القانونية للتعامل مع الوباء، لأن قانون الصحة العامة لا يغطيها، والأهم من ذلك أنَّه استطاع تأمين الحماية لمئة ألف وظيفة كان مصيرها التوقف ومعاناة أصحابها، ومارست الحكومة تطبيق القانون في أضيق حدوده وفق التوجيه الملكي بذلك.
وثارت انتقادات عديدة، حول اكتظاظ ساحات حفلات غناء بالحضور لعدد من المغنين في الأردن رغم سريان أوامر دفاع تمنع اجتماع هذا العدد الكبير، وتم اتهام الحكومة وقتها بالكيل بمكيالين، ومخالفة المواطنين وترك رواد هذه الحفلات، إلا أنَّ رئيس الوزراء بين أنَّ كلَّ من يذهب إلى هذه المهرجانات تمَّ تحصينه بالكامل ضدَّ فيروس كورونا عبر أخذ جرعتي المطعوم ونتيجة فحص كورونا سالبة النتيجة قبل 72 ساعة، على أن تكون في ساحات مفتوحة.
وتسري بين الحين والآخر روايات حول عودة الأردن للإغلاقات الشَّاملة بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي قال عنه الخصاونة بان لا عودة للإغلاقات الجزئية أو الكلية ونسعى للعودة الطبيعية الآمنة للقطاعات كافة بما يعيد الروح للاقتصاد المحلي وتحسين المزاج العام الذي أثرت عليه الجائحة طيلة الأشهر الماضية.
ويرى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية السابق الدكتور موسى شتيوي أنَّ تواصل رئيس الوزراء مع النَّاس من خلال وسائل الإعلام، له جدوى كبيرة ومهمة، فالناس تريد أن تسمع منه إجابات كثيرة حول مختلف القضايا.
وأكد شتيوي، أنَّ الرئيس وبظهوره الإعلامي الأول يبدِّد الشكوك والاشاعات، ويعزِّز الثقة بين الحكومة والناس، كما وأنَّ الرئيس نفى مجمل الاشاعات التي تمَّ تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي وأجاب على جملة كبيرة من استفسارات المواطنين وأنهى الجدل حول الكثير من الاشاعات والموضوعات المُثارة خلال الفترة الماضية، مثل أوامر الدِّفاع وملف ارتفاع اسعار الكهرباء.
وحول موقف الحكومة من مخرجات اللجنة الملكية وصف شتيوي الموقف بالمهم جدا، خاصة وأنَّ الموقف يوصل رسالة بأن مخرجات اللجنة مقبولة على مستوى الدولة، وأنَّ موقف الحكومة يُدلِّل أيضا على أنها رسالة مهمة بجدية الدولة في مسألة الإصلاح على كافة المستويات، كما وأنَّ مقترحات الحكومة التي أعلن عنها الرئيس تعمل على التحسين وتتجنب الأمور السلبية أو الأخطاء.
واعتبر الكاتب والمحلِّل السياسي الدكتور زيد النوايسة، أنه من الطبيعي أن يظهر الرئيس بعد مرور عام على تشكيل حكومته، وقبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة وبعد تقديم الحكومة لأولوياتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة وهي تستعد لتقديم مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب والتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وذلك لبيان موقف حكومته في العديد من الملفات الأساسية التي ينتظر المواطنين رأي الحكومة فيها.
وأضاف النوايسة، أن ظهور الرئيس في مقابلة شاملة تطرقت للوضع الداخلي والعلاقة مع مجلس النواب والتعامل مع جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية وموقف الأردن من التحديات في الإقليم، استدعت مقابلة شاملة.
وأكد أن الرئيس كان حاضراً في كل المفاصل الأساسية للدولة وتحدث مباشرة في مؤتمرات صحفية عديدة، لذلك القول بأن اطلاق كلمة الظهور الأول للرئيس ربما يكون غير دقيق، والمهم في هذه الحالة هو ظهور الحكومة من خلال أدواتها الإعلامية سواء من خلال الوزراء أو المسؤولين وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
وتابع النوايسة أنه من الواضح أن الرئيس يتابع كل ما يثار في الشارع ويتعامل معه خاصة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم التعامل معه على أنها حقيقة مطلقة وجزء كبير منها يدخل في إطار الاشاعات والمعلومات المغلوطة التي قد تحدث مفعول سلبي وبالتالي خروج الرئيس في مقابلته على التلفزيون الأردني والاشارة لها وتفنيدها أمر بالغ الأهمية لأن المجتمع يجب الا يكون خاضعا لما يثار على وسائل التواصل وبنفس الوقت الدولة عليها أن تتعامل مع الحقائق واحتياجات الناس بمعزل عما يثار على وسائل التواصل من عدمه.
وحول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قال النوايسة، إن الحكومة أعلنت موقفا قاطعاً وداعما لمخرجات اللجنة، وتستعد لتقديم القانونين المفصليين في مخرجات اللجنة وهما الانتخاب والأحزاب والتعامل مع المخرجات المتعلقة بتمكين المرأة والشباب والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية المقترحة وهو ما أعلنته فورا بعد تسلم جلالة الملك لتقرير اللجنة في الثالث من تشرين أول الجاري وحديث الرئيس في اللقاء هو تأكيد على ذلك.
وفيما يتعلق بأوامر الدفاع؛ قال النوايسة أنه بات واضحًا أن جائحة كورونا تراجعت نسبيا ولكنها لم تنتهي والعالم ما زال يقاوم تداعيات هذه الجائحة، لذلك فإنَّ إشارة الرئيس تؤشر بأن أوامر الدفاع باقية طالما أن الوباء لم ينته، أو لم تتم السيطرة عليها بحيث يتمكن الجميع من العودة للحياة الطبيعية لكن المهم هنا أن الرئيس طمأن الجميع بأنه لا عودة للوراء في موضوع الاغلاقات وأن الأمور ستسير ولكن ضمن ضوابط أهمها الالتزام بتطبيق "سند".
