وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة
الشريدة: تحدي اللجوء السوري وتبعاته على الاقتصاد الوطني ما يزال قائماً
شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، بصفته محافظ الأردن لدى البنك الدولي، في اجتماع محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي السيد ديفيد مالباس، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتناول الاجتماع القضايا التنموية المشتركة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، وخصوصاً تلك المتعلقة بعملية التعافي من الآثار السلبية التي خلفها انشار وباء كورونا.
وثمن محافظو الدول العربية لدى البنك الدولي الدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي في دعم الدول الأعضاء بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة وخصوصاً تلك المتعلقة بانتشار وباء كورونا. وأكد محافظو الدول العربية على تطلع هذه الدول الى زيادة دور البنك في تقديم الدعم المالي والفني لدول المنطقة في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة والتي تتمثل في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتحديات المتعلقة بدعم الأنظمة الصحية في دول المنطقة.
ومن جانبه، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الأردن لدى البنك الدولي بدور البنك في تمكين الحكومة الأردنية في مواجهة التداعيات السلبية لانتشار وباء كورونا من خلال دعم البرامج والخطط الحكومية لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم البنك الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للحكومة الأردنية لتوفير المستلزمات والاجهزة الطبية واللقاحات لتمكين وزارة الصحة من الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الأردنيين والمقيمين.
كما ساهم البنك في دعم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية والتي واطلقتها الحكومة الأردنية منذ بدء الجائحة لمساعدة المواطنيين الأشد تأثراً بتداعيات الجائحة، كما قام البنك بتقديم الدعم المالي والفني للبرامج الحكومية التي تهدف الى المحافظة على الوظائف في القطاع الخاص.
وأكد الشريدة على أهمية دور البنك الدولي في توفير المزيد من الدعم المالي والفني لتمويل الخطط الحكومية الخاصة بمرحلة التعافي الاقتصادي من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة والتي تهدف الى خلق المزيد من الوظائف وخصوصاً في القطاع الخاص.
وأشار في مداخلته الى أن تحدي اللجوء السوري وتبعاته على الاقتصاد الوطني ما يزال قائماً في ظل انخفاض مساهمة المجتمع الدولي في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مشدداً على أهمية دور البنك في تحفيز المجتمع الدولي لزيادة مساهته في تمويل هذه الخطة لتمكين الحكومة الأردنية من الايفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وتجاه اللاجئين السوريين وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية، الأمر الذي سيساهم أيضاً في الاسراع في عملية التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أولوية التكامل الاقتصادي بين دول الاقليم واهميتها في خلق الفرص الاقتصادية وتحسين الانتاجية وتعزيز فرص العمل الشاملة والمستدامة لفئة الشباب في المنطقة، حيث أكد على اهمية دور البنك في دعم المشاريع الاقليمية في مختلف القطاعات وخصوصاً قطاع الطاقة والمياه.
