مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة
العميد الوهادنة يقيّم الوضع الوبائي في الأردن
قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة: "بعد مرور ما يقارب العامين على بدء جائحة كورونا، لابد من الوقوف والتساؤل إلى أين نسير، وتشير الإحصاءات باستقرار نسبي حذر يتخلله ارتفاع محدود في الانتشار مازال سيد الموقف منذ نهاية الموجة السابقة يشاركنا بذلك دولاً كثيرة وآخرين ثبتت أرقامهم في مستوى أكثر أماناً وآخرون ما زالوا يتحضرون إلى موجة رابعة".
وبين العميد الطبيب الوهادنة أن خضم زيادة المشاهدات بتدني مستوى الالتزام بصرف النظر عن مصدره وعدم القدرة على خلق توازن مجدي حتى الآن بين ضبط ارتفاع الوباء والانفتاح والذهاب الى قرارات دفاع متجددة لضبط ايقاع انتشار الوباء ما أمكن، كل ذلك أصبح يقرأ علمياً بشكل أكثر وضوحاً بأن عدد الحالات غير المكتشفة في ازدياد مما يستدعي زيادة في الفحوصات او بشكل أكثر نجاعة إعادة توجيهها الى الفئات الأكثر استهدافاً، شاملاً اللاجئين والعمالة الوافدة والتي يكون الالتزام بها في حده الأدنى لظروف اقتصادية بحته، هذا وما يزيد من تعقيد المشهد هو أن معدل زيادة المطاعيم المكتملة في الأردن لم يتعدى (1,75%) لكل اسبوعين لذا فإننا بحاجة إلى (28) اسبوعاً اذا استمرت هذه النسبة بالزيادة للوصول الى ما نسبته (75%) وهي النسبة الأكثر اماناً حسب منظمة الصحة العالمية.
وأضاف الوهادنة أن زيادة معدل المطاعيم ستمنع ظهور متحورات جديدة محلية تزيد المشهد تعقيداً، اضافةً إلى أن المشاهدات الإحصائية ما زالت تشير إلى دخولات مرتفعة نسبياً في العناية المركزة أكثر من العزل ولكنه لا يتناسب مع استخدام أجهزة التنفس، وهذه مشاهدة إحصائية غير مألوفة مما قد يعود الى اجراء اداري اكثر منه طبي أو أن مستوى الشدة في الحالات متدني لا يحتاج الى استخدام أجهزة التنفس الاحتياجي، أو أن الاعتماد على أجهزة التنفس غير الاحتياجي أصبح أكثر وضوحاً.
وأشار مستشار رئيس هيئة الأركان للشؤون الطبية أنه على الرغم من تقارب أعداد الدخولات والخروجات في معظم الأحيان إلا أن عدد المرقدين في المستشفيات ما زال ثابتاً مما يعني أن الضغوط على القطاع الصحي مستمرةً وإن كانت أقل من السابق بوضوح وهذا قد يعود الى التأخر باتخاذ قرار الإخراج او الاستعجال في اتخاذ قرار الادخال أو الى حد قليل قد يعكس شدة الحالات المدخلة، مضيفاً ان التعداد القائم على احتمالية وجود (40%) من الحالات لا يتم الوصول إليها وهذا طرح عالمي مازال ظاهراً ولكنه قد يكون مصدراً خصباً للإدخالات في الأيام القادمة أو إحجام بعض الحالات عن التداوي في المستشفيات والاعتماد على الشركات الخاصة والتي لا يمكن ضمان جودتها بالعمل المطلق داخل المنازل مما قد يتم تحويل مرضى في حالة متأخرة من خلالها.
وبين العميد الوهادنة أن معدل الانتشار يشير بوضوح إلى ازدياد ملحوظ بالفترة الأخيرة الا ان ذات المؤشرات تشير الى ان احتمالية حدوث موجه مؤثرة على القطاع الصحي تتميز بعدد ونوعية الاصابات غير وارد على أن يكون هناك تسارع في عملية التطعيم المكتمل وليس الرهان على الالتزام، وأيضاً تشير الى أنه لا يوجد مبررات للإغلاقات الممتدة او المحددة، وأن الزيادة في الفحوصات الايجابية وبشكل أعلى من المعلن عنه عند احتساب نسبة ال(40%) التي من الصعب الوصول اليه عالمياً ومحلياً وازدياد عدد الحالات في الاعمار بين (10-17) سنة وهم متواجدون على مقاعد الدراسة، ويتبعه بشكل اقل اعمار (25-34) والذين من الممكن أن يكون أكثر تجمعات الجامعات أو من الفئات التي لم يتم الوصل اليها مما يعني انها قد تكون مصدر لزيادة الحالات والوفيات بشكل عام لأن نسبة المطاعيم فيها متدنية والتزامها بشروط الوقاية أقل ومشاركتها في تجمعات حاشدة اكثر لان ظروف المعيشة وخصوصا العمالة الوافدة غير مناسبة.
وأضاف العميد الطبيب الوهادنة أن الالتزام الوقائي بالمدارس شاملاً المراقبة واجراء الفحوصات وتتبع المصابين أكثر وضوحاً منه في العام السابق وإن كان هناك بعض المخالفات التي تحتاج الى مراقبة مركزية مفاجئة.
الخلاصة:
1. الوضع الوبائي في الأردن مستقر ولكن بحذر وعلى الرغم من أن معدل الانتشار يشير بوضوح الى ازدياد ملحوظ في الفترة الاخيرة الا ان ذات المؤشرات تشير الى ان احتمالية حدوث موجه مؤثرة على القطاع الصحي تتميز بعدد ونوعية الاصابات غير وارد على ان يكون هناك تسارع في عملية التطعيم المكتمل وليس الرهان على الالتزام، وأيضاً تشير الى انه لا يوجد مبررات للإغلاقات الممتدة او المحددة.
2. نسبة الإقبال على المطاعيم متدنية على الرغم من توفرها مما يحتاج الى إعادة دراسة استراتيجية المطعوم واعتبار كل من لا يقبل التطعيم حسب المادة ب(22) من قانون الصحة العامة والذي يشير على أن كل من اخفي عن مصدر مصاباً او عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون علماً بأن المطاعيم موفرة وأن التطعيم داخل الاردن وخارجه اثبت فعاليته ومأمونية عالية لا تبرر عدم التوجه إلى أخذ المطاعيم .
وختم مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية أن الاستمرار على هذا النهج من الاستقرار النسبي الحذر منه استنزاف لطاقات البلد من قطاع صحي واقتصادي وسياحي وله تأثير نفسي كبير ويخلق جواً عدائياً اتجاه اي اجراء حكومي لذا يجب عدم الرهان على عملية الالتزام والتوجه بشكل أكثر جدية وصرامة نحو التطعيم المكتمل.
