الحكومة: الهدف من البلاغ 46 ليس ماديا - فيديو

بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، أمر الدفاع والبلاغ 46 وأثره على القطاع التجاري.

اقرأ أيضاً : البلاغ 46 يدخل حيز التنفيذ الاثنين.. وسند أخضر شرط لإتمام المعاملات

وقال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الحكومة اعتمدت خطة للوصول إلى صيف أمن وذلك ضمن البروتوكول الصحي، ومنذ شهر ونصف صدر أمر الدفاع 32 الذي حدد آلية دخول الأشخاص إلى المؤسسات الحكومية من حيث التطعيم أو فحص كورونا سلبي، مضيفا "طبقنا هذا الأمر في القطاع الحكومي من موظفين ومراجعين".

وحول بلاغ الدفاع 46، بين الشمالي أن الهدف منه تشجيع من لم يأخذ المطعوم على أخذه، مشيرا إلى أن الهدف منه ليس مادي ومخالفة المنشآت.

وأكد أن الجامعات الخاصة والحكومية أيضا يطبق فيها البروتوكول الصحي من حيث التطعيم.

وأشار إلى أن وجود أمر الدفاع 46 يساعد القطاع الخاص الذين لا يملك الضابطة العدلية، على التحقق من تطعيم الزبائن والزائرين، لزيادة الحماية.

وأوضح أن أمر الدفاع 32 لا يتعلق بالمواطن وإنما يتعلق بالمنشأة، مضيفا "كنا في قمة المرونة بالتعامل مع المنشآت من حيث الإغلاق".

ووعد الشمالي بمراجعة أمر الدفاع 32.

وحول تطبيق أمر الدفاع، قال الشمالي إنه لا يسمح بتجديد تصريح العمل للعامل الوافد وأذن الإقامة إلا بعد أن يكون قد تلقى اللقاح. 

وأكد أنه سيُتعامل بكل جدية مع التوصية التي ستخرج عن لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وبين وزير الصناعة أن محال التموين الصغيرة "الدكاكين" غير مشمولة باشتراط إظهار "سند أخضر". 

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب خالد أبو حسان، إن هذا البلاغ أتى دون تشاور مع الجهات المعنية، ونحن مع الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاقتصاد.

مشيرا إلى أن ما تحدث به وزير الصناعة، مطمئن بحيث أن البلاغ 46 قابل  للتعديل والتغيير.

من جانبه، قال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان، إن مطلبهم الأول توحيد الجهات الرقابية، وأن يكون الهدف التوعية اكثر من المخالفة.

وأضاف، أن إغلاق المحال لأسبوع وأسبوعين نتيجة المخالفة تعتبر إعدام للمحل، مطالبا بأن يتم استبدال الإغلاق بغرامة مالية.

وأشار إلى أنهم طالبوا بشطب المخالفات المتعلقة بالكمامات والتباعد، وذلك بعد المهرجانات لتطبيق العدالة.

وطالب النائب جعفر الربابعة، خلال الاجتماع بأن لا تكون قيمة مخالفات المنشآت الكبيرة والصغيرة واحدة.

وتاليا توصيات اللجنة للحكومة :

1- إعادة النظر بقرار الدفاع 32 المتعلق بإغلاق المنشآت وإيجاد آلية مناسبة بما يضمن سلامة المواطن والمنشأة 

2- فيما يتعلق ببلاغ الدفاع 46 اذا كانت المنشأة تراقب عملية دخول المواطنين بآلية مناسبة وإيقاع العقوبة على الشخص المخالف

3- إعادة النظر بموضوع مخالفة ارتداء الكمامة للأشخاص الحاصلين على شهادة المطعوم 

4- إيجاد الية مناسبة لعمل صالات الأفراح تماشيا مع المساحات المتوفرة